بلاغ ل 14 منظمة يحمل وزير الداخلية مسئولية اقتحام المركز المصري ويطالب بالكشف عن مكان احتجاز «محمد عادل»

المنظمات تطالب بالكشف عن مكان التحقيق مع محمد عادل.. والمركز المصري: ما يحدث عودة ل عهد المخلوع
تقدم محامون ممثلون ل 14 منظمة حقوقية مصرية ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الخميس، حول أحداث اقتحام مقر المركز المصري فجر اليوم، وحملوه مسئولية أي اعتداءات تقع على الناشط محمد عادل
المتحدث الاعلامي السابق باسم حركة شباب «6 أبريل»، مطالبينه بالكشف عن مكان احتجازه ومكان انعقاد التحقيقات معه .
من جانبه، أكد المركز المصري، في بيان أصدره اليوم، أن ما لحق بأعضاء فريق العاملين به وبمقره من انتهاكات لا يمكن النظر إليه إلا في إطار التصعيد المستمر من قبل السلطة الحالية لحملتها المنهجية على المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، والتي انتقلت بهذه الخطوة من مرحلة التشوية والتحريض الإعلامي إلى مرحلة جديدة من الاستهداف المباشر دون أي غطاء قانوني.
وأضاف البيان الذي وقعت عليه 14 مؤسسة حقوقية «بينما تتذرع السلطات المصرية بما يمارسه أفراد وجماعات بعينها من أعمال عنف وإرهاب ضد المجتمع كغطاء لحملاتها الأمنية المتصاعدة، فإن توسيعها المنهجي لنطاق هذه الحملات وما يصحبها من خطاب إعلامي تحريضي يتخطى بوضوح الهدف المعلن تحت لافتة "الحرب على الإرهاب"، ولا يمكن توصيفه إلا بمحاولات حثيثة لاستكمال بناء الدولة الأمنية لتعود هيمنتها على مجال العمل العام كما كانت عليه في عهد الديكتاتور المخلوع مبارك».
واعتبرت المؤسسات الحقوقية أن إصدار قانون التظاهر الذي وصفته بالمتناقض مع الدساتير المصرية والعهود والمواثيق الدولية الملزمة لمصر يهدف لقمع الحق في التظاهر والتجمع السلمي، واستخدامه خلال الأسابيع الماضية في قمع تظاهرات سلمية وتعقب واعتقال للعديد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان وتلفيق تهم جنائية لهم، وتقديمهم لمحاكمات عبثية وغير قانونية، ويؤكد هذا السعي نحو الدولة الأمنية.
وتابع البيان «كما يؤكد السعي تجاه عودة الدولة الأمنية التوسع في حملات الترهيب والترويع ضد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان رغم عدم عملها بأي نشاط سياسي سواء كان في إطار الولاء للنظام أو معارضته، وإنما ينحصر عملها في الدفاع عن حقوق المواطنين التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية وصدقت مصر عليها كما شملتها دساتيرها المتعاقبة بالحماية، وهو ما لا يدع مجالا للشك في أن الهدف الحقيقي لهذه الحملات هو غلق المجال العام وإخضاعه بشكل كامل للسيطرة الأمنية، في محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى ما هو أسوأ من قبل 25 يناير 2011».
وأشارت المنظمات إلى أن هذا العدوان على المركز المصري جاء عشية مؤتمر يعقده المركز لعمال عدد من الشركات الذين يتعرضون للفصل التعسفي والتشريد وتجريدهم من مصدر رزقهم، مؤكدين أن المركز ماضٍ في عمله في الدفاع عن حقوق هؤلاء العمال وغيرهم، وكذا في عمله على كافة قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا تزال الحكومة الحالية جريا على نهج سابقاتها منذ الإطاحة بالديكتاتور المخلوع، تنتهج ذات السياسات التي تجرد مواطنيها من التمتع بها.
وأضافت المؤسسات الحقوقية المتضامنة في بيانها «بينما يحاول المسئولون إيصال رسالة للمواطنين عن طريق الإعلام بأن السبب في الاقتحام هو القبض على الناشط محمد عادل، نؤكد أن ذلك عار تماما من الصحة، حيث أن قوات الداخلية كانت متواجدة تحت العقار الكائن فيه المركز قبل وصول عادل إليه» .. متسائلةً «وإن كان هو المقصود بذلك فلما لم يلق القبض عليه قبل صعوده؟ وإن كان هو المقصود فلما القبض على كل المتواجدين بالمكان؟ ولما إرهاب المتواجدين والدخول ببنادق رشاشة ووضع فوهة تلك البنادق في فم المتواجدين لإجبارهم على الامتثال ولماذا تم الاعتداء على المحامي محمود بلال عندما سأل عن إذن النيابة».
وطالبت المؤسسات الحقوقية بوقف الخطاب الإعلامي المحرض ضد منظمات المجتمع المدني والمجتمع الحقوقي، وكذلك بدء مسار واضح للعدالة الانتقالية الشاملة للتحقيق في كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام المخلوع وفي ظل الأنظمة المتتابعة بعد الثورة التي أطاحت به، ومحاسبة ومعاقبة المتورطين فيها، وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا، وإصلاح المؤسسات المتورطة في هذه الانتهاكات وعلى رأسها الجهاز الأمني، وجهاز العدالة.
يشار إلى أن المؤسسات الموقعة على البيان هي نظرة للدراسات النسوية، مؤسسةالمرأة الجديدة، مركزهشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركزالنديم لتأهيل ضحايا العنف ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.
كما وقع أيضًا على البيان مؤسسة عالم واحد للتنمية، منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.