المحبوس الوحيد بمظاهرة الشورى: لم أندم على الدفاع عن الفتيات.. ليه اتقبض عليا.. ومدير الحقانية «عشان انت جدع»

عبد الرحمن : افرجوا عن الصحفيين والمحامين والفتيات.. ولفقوا لي القضية رغم أني لم اشارك في المظاهرات تمييز فج في التلفيق
محمد عبد العزيز: عبد الرحمن شاهد الفتيات يتم التنكيل بهن فتدخل لمنع الاعتداء عليهن فقبضوا عليه
قال محمد عبدالعزيز مدير مركز الحقانية أنه زار بالأمس المحتجز الوحيد على ذمة المحاكمة فى تظاهرات الشورى أحمد عبدالرحمن والمحتجز بسجن مزرعة طرة منذ 26 نوفمبر الماضي، والذي لم تحدد جلسة محاكمته حتى الأن.
وأضاف عبدالعزيز أن أحمد أخبره أثناء الزيارة أنه غير نادم على ما فعله وأنه ممتن لكل مشاعر التضامن والتعاطف سواء ممن كانوا معه محبوسين والذى إمتد إلى ضباط السجن نفسه، حيث قالوا له أن مصيره البراءة نتيجة تلفيق زملائهم، و أنه سأله " ليه أنا اتقبض عليه ؟ وليه انا محبوس ؟" بينما لم يجد المحامي ردا قانونيا" رديت بإجابة منطقية تتناسب مع سياق التلفيق "عشان إنت جدع ".
وأكد عبدالعزيز أن عبدالرحمن لم يكن من ضمن المشاركين في المظاهرة بل تصادف مروره أثناء فض المظاهرة بالقوة من قبل قوات الأمن، حيث كان ذاهبا لموقف عبد المنعم رياض ليركب مواصلات لمدينة 6 أكتوبر لاستلام عمله الجديد كفرد أمن بعد قدومه من أسوان، وانه شاهد فتيات ناشطات ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وهن "نازلي حسين ومي سعد " يتم التنكيل بهن بالضرب والتحرش والقبض من قبل أفراد يرتدون الزي المدني أمام مجلس الشورى فتدخل لمنع إستمرار الإعتداء عليهم فكان مصيره القبض عليه والحبس الإحتياطي بل والإحالة لمحكمة الجنايات بخمس إتهامات مع 24 متهم آخرين.
وأوضح عبدالعزيز أن قوات الأمن قامت بتحريز شنطة عبدالرحمن التي كان متوجها بها لعمله، والتي كان بها أغراضه الشخصية كينات الحلاقة وقصافة ملحق بها سكين صغير أشبه بسكين الفاكهة الصغير، وهي ما إعتبرتهاالمباحث حيازة سلاح أبيض، مضيفا "بمنطق التلفيق الفج أتي أحمد عبد الرحمن من أسوان خصيصا بشنطة ملابسه الكبيرة للاعتداء علي ضباط الشرطة بسكين فاكهة".
وأضاف عبدالعزيز " كان من المفترض ضمي معه واخرين الي قائمة المتهمين بسبب القبض علي أيضاً، لكن بسبب ضغوط من أعضاء لجنة الخمسين وقتها وكذلك خوفا وتحاشيا من تصعيد إحتجاجات من نقابتي المحامين والصحفيين، تم إخلاء سبيل جميع المحامين والصحفيين وجميع الفتيات الذين تم القبض عليهم في الأحداث، وخرجنا قبل العرض علي النيابة، وهو ما جعل مهمة النضال في الإفراج عن المعتقلين متضاعفة".
وأشار عبدالعزيز إلى أنهم واجهوا تحديات تلفيق اتهامات الأمن للمعتقلين، "ولكن الأخطر هو التمييز الفج من قبل الأمن في التلفيق وحالة تأنيب الضمير التي أصابت المستبعدين من الإتهام ودفع ضريبة التلفيق للمتهمين المحبوسين، وتقدمنا بالعديد من البلاغات التى تثبت التلفيق حتى انتزعنا قرار بإخلاء سبيل 23 معتقلا بكفالة 5000 جنيه، ليبقى عبدالرحمن المحتجز الوحيد في القضية".
وقال مدير مركز الحقانية "خبرة العمل في النيابات علي مدار سنوات جعلتنا لا ننتظر عدالة حقيقية بل إفلات من العقاب للجلادين وضباط الشرطة فى جرائم إستعمال القسوة والتعذيب، وتسخير عملها في أحيان لصالح الجناة فى تحويل الضحايا إلى متهمين بكل فجاجة، ورغم وجود أعضاء نيابة شرفاء لكنها تظل إستثناءات في منظومة محكومة بقوانين تسمح بافلات أفراد السلطة من العقاب وتسييس الإجراءات القانونية".