فوكس نيوز: المجلس العسكري يعطي لنفسه حق الإنفراد بالسلطة

في تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش نشره موقع فوكس نيوز الالكتروني أعربت فيه عن قلقها من تحولات المشهد السياسي في مصر على خلفية التحركات الأخيرة من قبل المجلس العسكري الحاكم في مصر والتي اعتبرتها "ذات مغزى" قد يمنع تسليم السلطة إلى حكم مدني مطلع الشهر القادم .
وجاء في التقرير أن المجلس العسكري الذي تولى السلطة من الرئيس "مبارك" منذ 16 شهراً وعلى مدى الاسبوع الماضي منح نفسه دور المشرع، والحق في اعتقال المدنيين، والسيطرة على صياغة دستور جديد وتقليص الكثير من صلاحيات الرئيس المقبل، كما اتخذ عدة خطوات لحماية الجيش من الرقابة المدنية.
ومما يزيد الشعور بحالة عدم الاستقرار السياسي هو فشل لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر عن الاعلان عن الفائز في الانتخابات حتى الان وتأجيلها نتيجة الانتخابات إلى مطلع الاسبوع القادم. في ظل ادعاء كلا المرشحين بانه الفائز في الانتخابات.
وذكر التقرير أن المعارضين للمجلس العسكري ألقوا اللوم على الجيش لسوء إدارة العملية الانتقالية وارتكابه العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الجسمية, بما في ذلك قتل المتظاهرين وتعذيب المعتقلين وإحالة أكثر من 12,000 من المدنيين للمحاكمة أمام محاكم عسكرية منذ أن تولوا السلطة.
وقالت فوكس نيوز أن تقرير هيومان رايتس ووتش أتى بعد انتقادات مماثلة ضد الجيش المصري في الأيام الأخيرة من قبل منظمة العفو الدولية والرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي يقوم بزيارات متكررة إلى مصر والذي ألتقى مراراً مع المجلس العسكري الحاكم.
وقالت فوكس نيوز أنه في تطور منفصل، أصدرت محكمة في مدينة الاسكندرية يوم الخميس حكم قضائي على أحد رجال الشرطة بالإدانة والسجن لمدة 15 عاما لدوره في وفاة أحد أعضاء التيار السلفي الديني اثناء احتجازه وتعذيبه قبل ثورة يناير. وأدين ثلاثة متهمين آخرين غيابيا وحكم عليهم بالسجن المؤبد في ذات القضية وهي قضية مقتل سيد بلال عام 2011 وكانت تلك حالة نادرة لعقوبة قاسية لافراد من الشرطة.