«المصرية للحقوق والحريات» تطالب الرئيس بالإفراج عن المعتقلين

بعثت المفوضية المصرية للحقوق والحريات خطابا مفتوحا إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، في ذكرى أحداث مجلس الوزراء طالبته فيه باسقاط التهم عن النشطاء السياسسين المعتقلين على خلفية قانون التظاهر الأخير، كما طالبته بفتح حوار «حقيقي وبنّاء» مع شباب مصر وطلابها والمتخصصين لوضع وتنفيذ سياسيات وبرامج فورية لإصلاح المنظومة الأمنية بالكامل
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه متطوعو المفوضية ارسال رسائل تضامنية للمعتقلين في محبسهم تزامنا مع ارسالهم لخطابات تنديد بقانون التظاهر إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور
و هذا نص الخطاب ..
القاهرة، 16 ديسمبر 2013، الموافق 13 صفر 1435
سيادة الرئيس المستشار عدلي منصور
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
تحية طيبة و بعد،
نكتب إليكم اليوم بالنيابة عن المفوضية المصرية للحقوق و الحريات، و هي منظمة تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان، بخصوص الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها بلدنا الحبيب. نكتب اليكم لنعبر عن بعض المشاعر التي يشاركنا فيها الكثير من شباب ثورة مصر الحالم بغدٍ أفضل و العازم على استكمال ما بدأه في طريق الحرية و الديمقراطية، الطامح لاستماعكم لرؤيتنا و شكوانا.
اننا نرى اليوم مصر وهي تعاود ادراجها إلى عصر ما قبل الثورة بما يحمله من مفاهيم و ممارسات قمعية في إدارة العلاقة و التفاعل اليومي بين المواطنين و أجهزة الدولة المختلفة بشكل عام و جهاز الشرطة بشكل خاص. تجسدت هذه المعاني في طريقة تفريق مظاهرات الطلاب ومن قبلها مظاهرة مجلس الشورى في 26 نوفمبر. فلا يمكن أن تقبلوا انتم ولا نحن أن يكون رد مصر الثورة على التظاهر السلمي للمطالبة بوقف هدر حقوق المواطنين المدنيين بمحاكمتهم أمام القضاء العسكري هو زجهم إلى السجون , سجون كان الأولى بها مرتكبي حالات القتل المتعمد و إحداث العاهات للشباب والاعتداء الجنسي على بنات مصر.
سيادة الرئيس إننا نتوجه الى ضمير القاضي لديكم بطلب عاجل و هو تعليق العمل بقانون التظاهر الجائر و الإفراج عن شباب مصر المحبوسين على ذمة قضايا سياسية تتعلق بهذا القانون و هم أحمد ماهر و أحمد عبد الرحمن و أحمد دومة و علاء عبد الفتاح و احمد مندور و الشاعر السكندري عمر حاذق و غيرهم من الشباب المحبوسين على خلفية مظاهرات سلمية. و ندعو إلى فتح حوار حقيقي و بنّاء مع شباب مصر و طلابها و المتخصصين لوضع و تنفيذ سياسيات و برامج فورية لإصلاح المنظومة الأمنية بالكامل. فلا ينام مظلوم في سجن و لا ينام ظالم في بيته. هذا هو العدل سيادة الرئيس الذي هو أساس الحكم.
سيادة الرئيس اننا نحمل اليكم اليوم رسالة كل المدافعين عن حقوق الانسان بمصر وخارج مصر بداية من المجلس القومي المصري لحقوق الانسان و انتهاءً بمفوضية الأمم المتحدة للحقوق الإنسان والذين اصدروا تقارير و بيانات انتقادً لقانون التظاهر الذي يتيح للأجهزة الأمنية البطش بشباب مصر من النشطاء السياسيين و المتظاهرين السلميين. و نشكوا اليكم ببالغ الحزن ذلك العنف غير المبرر و المرفوض الذي تتعامل به الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين السلميين كما تشهد الحقائق الموثقة. هذا العنف الذي أصبح مرضاً عضالا يبطش ببنات مصر قبل أبناءها و أصبح وسيلة التعامل السائدة بين الدولة و مواطنيها و المواطنين و بعضهم البعض. هذا العنف تغذيه دعاية موجهة و ممنهجة لا تخدم الوطن ولا المواطنين ولا القائمين على شئون البلاد.
مع فائق الاحترام و التقدير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،