"شعبة السيارات" تنتقد قرار الحكومة بزيادة الرسوم على عقود البيع بالشهر العقاري

انتقد عفت عبد العاطي رئيس مجلس إدارة شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة عددا من القرارات الحكومية أبرزها القانون المنظم لتوثيق عقود بيع السيارات بالشهر العقاري، بعد زيادة تلك الرسوم دون مناقشة القرار مع تجار السيارات، مطالبا بضرورة وسرعة إعادة النظر في هذا القرار قبل تطبيقه بداية العام المقبل.
وخلال إجتماع الشعبة الذي عقد نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة التحديات التي تواجه تجارة السيارات، أشار عبد العاطي إلى تعسف المحليات في تحصيل غرامات من أصحاب معارض السيارات بحجة الإشغالات أصبح أمر غير محتمل، حيث وصلت قيمة الغرامة خارج حدود المعرض إلى 800 جنيه على المتر الواحد، في حين أنه يجب التحذير وعدم إتخاذ إجراءات من شأنها تكبد التجار خسائر كبيرة.
كما وصف عبد العاطي قرار محافظ القاهرة السابق بغلق المعارض التي ليس لديها ترخيص بالنشاط بأنه غير واقعية، نظرا لأن المعرض لديه سجل تجاري وبطاقة ضريبية وهو ما يسمح له قانونا بممارسة النشاط المعلن في هذه الأوراق الرسمية، لافتا إلى أن المحافظين يتناسوا حل المشكلة، وعدم تخصيص أراضي لإقامة معارض السيارات خارج الكتلة السكنية.
وناشد عبد العاطي محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد بضرورة وضع حل حاسم لهذه المشكلة، إلى جانب تدخل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بصفتهم الجهات المعنية في التواصل بين التجار والمسئولين في الحكومة.
وطالب عبد العاطي المسئولين في الحكومة بضرورة مناقشة القرارات قبل صدورها مع المعنيين وهي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، موضحا أن هذه القرارات تدل على عدم وعي متخذيها بإنعكاساتها السلبية على الحركة التجارية.
وتطرقت المناقشات إلى قانون الحد الأدني والأقصى للأجور والذي ركز على القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، ولم يوضح طريقة التعامل الصورة في القطاع الخاص فيما يتعلق بآلية التطبيق، حيث أن التأمينات تعد عقبة كبيرة في هذا الأمر لأنها تمثل 40% من الراتب، فإذا تم خصمها من المبلغ المحدد وهو 1200 جنيه سيكون الراتب النهائي 700 جنيه فقط، وهو ما لا يحقق العدالة الإجتماعية.