المركزالمصري في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: نستشعر خيبة الأمل لتراجع الحريات في 2013

قال المركز المصري لحقوق الانسان أنه يستشعر خيبة الامل بسبب تراجع الحريات العامة للمجتمع خلال الفترة الماضية، وغياب الإرادة الحكومية الجادة فى تعزيز قيم ومباديء حقوق الانسان فى المجتمع، وانه بالرغم من خروج ملايين المصريين للدفاع عن ثورتهم واحلامهم والاصرار على تحقيق العدالة الاجتماعية والنضال من أجل الكرامة الانسانية، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم العالمى لحقوق الانسان.
وأكد المركز المصري ان 2013 كان عاما صعبا على جموع المصريين بسبب ما شهده من احداث القت بظلال قاتمة على مستقبل المجتمع المصري، وجعلت مستقبله مرهونا بالإرادة السياسية فى احترام حقوق الانسان، وجدية السلطة الحاكمة فى إعلاء الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للمواطنين واصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة، والتى ركزت جهودها فى تدعيم وجودها فى الحكم على حساب احترام حرية المجتمع.
وأضاف المركز في بيان له اليوم ان" حكم الاخوان ووجود الرئيس المعزول محمد مرسي قبل خروجه من السلطة فى يوليو الماضي أكد على ان جماعة الاخوان المسلمين فشلت فى استغلال الفرصة التى اتحيت لها فى التواجد وسط الأحزاب والقوى السياسية وإدارة شئون البلاد وفقا لمفاهيم الدولة الدستورية الحديثة، إلا ان الجماعة لم تهتم بمثل هذه الأفكار وركزت جهودها على تغذية روح التطرف والتشدد فى المجتمع من اجل انغماسه فى مشكلات داخلية تعيقه عن نشر الديموقراطية بشكلها الواسع والحديث بما يسمح بتداول سلمى للسلطة وتعزيز الحريات والحقوق فى المجتمع".
وشدد المركز المصري على أن غياب العدالة الناجزة وعدم الايمان بالمصالحة الوطنية عمل على إطالة أمد المرحلة الانتقالية وعدم تحويل مطالب المصريين بالعيش الكريم إلى واقع ملموس، وهو الأمر الذى انعكس بنتائج سلبية على المجتمع من خلال صدامات سنية شيعية، وما بين تمييز وتهجير قسري للمسيحيين من بعض القرى وسط تراخى الشرطة وتكاسلها فى حماية المواطنين وتوفير السلامة لهم .
وأكد أن المصريين عانوا خلال عام 2013 من عدم احترام حقوقهم، وعدم المضي فى تعديل التشريعات المنظمة لاحترام وتعزيز حقوق الانسان، وغياب الخطوات الفاعلة والرشيدة فى دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الحريات فى المجتمع، وهو ما يمكن رصده من خلال القبض على عدد من المواطنين على خلفية مظاهرات تعبر عن رفضها لقانون تنظيم التظاهر، والمطالبة بكفالة الحق فى التظاهر باعتباره حق من حقوق الانسان.
وطالب المركز بضرورة وضع حد لافلات الجناة من العقاب فى جرائم العنف الطائفي، مضيفا "انه ليس من المعقول أن يكون الجانى طليقا فى الاعتداء على الكنائس وحرقها والهجوم على ممتلكات الأقباط وسط غياب الأمن ومعاناة المجتمع من الانفلات الأمنى، وهو الأمر الذى يترتب عليه حرمان المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينينة وحرية الاعتقاد، وتشجيع عناصر التشدد والتطرف والبلطجة على المضي قدما فى ما يقومون به تجاه الشعب المصري عامة والمسيحيين خاصة".
ودعا المركز إلى ضرورة تنقية التشريعات من النصوص التى تكرس التمييز ضد غير المسلمين، واقرار قانون ينظم بناء وترميم الكنائس، واقرار قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين،و السماح بإقامة الموالد واحتفالات الشيعة، وكذلك السماح للبهائيين باستخراج أوراقهم الثبوتية، إلى جانب مواجهة اشكالية غياب التمثيل العادل للأقليات الدينية فى البرلمانات المنتخبة، ووضع حلول جذرية لوقف هجرة ملايين المصريين والعرب المسيحيين إلى الغرب بحثا عن الامان المفقود، وضرورة ملاحقة الجناة فى الجرائم الطائفية ومحاسبتهم ، وتعويض المجنى عليهم بما يتناسب مع خسائرهم.
وأَضاف المركز انه حتى الآن لم يتم اعداد دستور توافقي عصري يتناسب مع تحديات المرحلة الراهنة، وان محاولة الاسراع فى وضع دستور للبلاد حرم المجتمع من التأكيد على حقوق المراة والأقليات واستمرار تهميش المواطنين المسيحيين من تقلد المناصب العليا فى الدولة، وعدم القدرة على تجريم التمييز على اساس الجنس أو الدين او المعتقد.