المصري لحقوق الانسان:علي الحكومة دعم الحريات وتجريم التمييز - محمد مصطفى

في ذكرى اليوم العالمى لحقوق الانسان أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن خيبة امله بسبب تراجع الحريات العامة للمجتمع خلال الفترة الماضية، وغياب الإرادة الحكومية الجادة فى تعزيز قيم ومباديء حقوق الانسان فى المجتمع، وانه بالرغم من خروج ملايين المصريين للدفاع عن ثورتهم واحلامهم والاصرار على تحقيق العدالة الاجتماعية والنضال من أجل الكرامة الانسانية.
وأؤكد المركز المصري على ان 2013 كان عاما صعبا على جموع المصريين بسبب ما شهده من احداث القت بظلال قاتمة على مستقبل المجتمع المصري، وجعلت مستقبله مرهونا بالإرادة السياسية فى احترام حقوق الانسان، وجدية السلطة الحاكمة فى إعلاء الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للمواطنين واصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة، والتى ركزت جهودها فى تدعيم وجودها فى الحكم على حساب احترام حرية المجتمع.
ويري المركز المصري ان حكم الاخوان ووجود الرئيس المعزول محمد مرسي قبل خروجه من السلطة فى يوليو الماضي أكد على ان جماعة الاخوان المسلمين فشلت فى استغلال الفرصة التى اتحيت لها فى التواجد وسط الأحزاب والقوى السياسية وإدارة شئون البلاد وفقا لمفاهم الدولة الدستورية الحديثة، إلا ان الجماعة لم تهتم بمثل هذه الأفكار وركزت جهودها على تغذية روح التطرف والتشدد فى المجتمع من اجل انغماسه فى مشكلات داخلية تعيقه عن نشر الديموقراطية بشكلها الواسع والحديث بما يسمح بتداول سلمى للسلطة وتعزيز الحريات والحقوق فى المجتمع.
وشدد على أن غياب العدالة الناجزة وعدم الايمان بالمصالحة الوطنية عمل على إطالة أمد المرحلة الانتقالية وعدم تحويل مطالب المصريين بالعيش الكريم إلى واقع ملموس، وهو الأمر الذى انعكس بنتائج سلبية على المجتمع من خلال صدامات سنية شيعية، وما بين تمييز وتهجير قسري للمسيحيين من بعض القرى وسط تراخى الشرطة وتكاسلها فى حماية المواطنين وتوفير السلامة لهم .
وكماشهد المركز المصري على معاناة المجتمع خلال عام 2013 من احترام حقوقه، وعدم المضي قدما فى تعديل التشريعات المنظمة لاحترام وتعزيز حقوق الانسان، وغياب الخطوات الفاعلة والرشيدة فى دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الحريات فى المجتمع، وهو ما يمكن رصده من خلال القبض على عدد من المواطنين على خلفية مظاهرات تعبر عن رفضها لقانون تنظيم التظاهر، والمطالبة بكفالة الحق فى التظاهر باعتباره حق من حقوق الانسان وعدم التنازل عنه، وانه من المهم أن توفر الدولة المناخ المناسب للتعبير عن رفض أى قطاع من المواطنين لسياسات معينة تنتهجها الدولة من اجل الوصول إلى تدعيم أركان الدولة الحديثة.
وبعد تدريس حقوق الانسان فى المدارس يطالب المركز باعتبار مادة حقوق الانسان من المواد الاساسية حيث يتم وضع درجاتها ضمن المجموع الكلى فى الثانوية العامة والمؤهل للتعليم الجامعى، حتى يتم تنشئة الأجيال الواعدة على احترام وتعزيز حقوق الانسان بما يسمح بخروج مجتمع يعي حقوقه ويحافظ على واجباته، وعدم الاكتفاء بتدريس المادة ، من اجل بناء مجتمع ديمقراطى يؤمن بأفكار حقوق الانسان والعمل على تعزيزها. خاصة وان حالات العنف التى تشهدها المدارس المصرية تحتاج إلى وقفة جادة تعمل على اعادة الأمور إلى نصابها ووقف نفوذ قيادات جماعة الاخوان على بعض المدارس التى كانت تغذى من النبرة الطائفية على حساب المواطنة.