عقد صباح اليوم "الخميس"،بمحكمة النقض بدار القضاء العالي الاجتماع الختامي المشترك بين محكمة النقض المصرية والمعهد الفرنسي لبحوث التنمية، بمناسبة الانتهاء من الدراسة المشتركة التي حملت عنوان "الحق في سرعة إنجاز الطعون المنظورة أمام محكمة النقض"، والتي أجرتها محكمة النقض بالتعاون مع المعهد الفرنسي في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين لإصلاح إدارة النظام القضائي. رأس الاجتماع المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي، بحضور كلا من المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والمستشار محمد ممتاز، النائب الاول لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد الحسيني رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وأعضاء نيابة النقض، كما حضر السفير الفرنسي بالقاهرة نيكولا غالي، ومجموعة من الخبراء الفرنسيين في مجال القانون. وكشف المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض أن هذه الدراسة استغرقت ثمانية أشهر شارك فيها من الجانب الفرنسي قضاة محكمة النقض الفرنسية وأساتذة جامعة باريس، بالاضافة إلي الخبراء المتخصصين بالمعهد الفرنسي لبحوث التنمية، وذلك بالتعاون مع المجموعة البحثية من الجانب المصري التي تضمنت نواب رئيس محكمة النقض، وقضاتها وأعضاء بالمكتب الفني. واستهدفت الدراسة بحث مشكلة بطء التقاضي أمام محكمة النقض المصرية، حيث استعرضت الأسس الفلسفية والدستورية لتنظيم حق التقدم بالطعن، ودور المحكمة في مواجهة تحديات القرن علي المستوي التشريعي والرقابي، وضمان وحدة تفسير القانون من خلال تطوير العمل القضائي داخل المحكمة، لمواجهة تراكم الطعون أمامها مما يؤثر سلبا علي الحق في التقاضي. كما تناولت الدراسة العقبات التي تؤثر علي إنجاز محكمة النقض للطعون المقدمة إليها، فضلاً عن مناقشة كيفية الحد من الطعون غير الجدية من خلال تقييد إجراءات الطعن، مثل وضع قيود وجزاءات بشأن الطعون غير الجدية. وانتهي الاجتماع لعدة توصيات استخلصت من الدراسة التي تناولت محاور عديدة لحل أزمة تراكم الطعون أمام المحكمة، وتمثل المحور الأول في الحد من الطعن امام المحكمة عن طريق استحداث نصوص تشريعية للحد من الأحكام القابلة للطعن بالنقض، وفرض إجراءات مقيدة علي الطعون التي تهدف في الأساس إلي المماطلة واللدد في الخصومة. أما المحور الثاني الذي انتهت إليه الدراسة لحل أزمة تراكم الطعون تمثل في رفع كفاءة التعامل مع الطعون، من خلال استحداث تشكيل مناسب للدوائر للفصل فيها، وتوفير المعلومات القانونية اللازمة، و التوسع في نظام التخصص في العمل داخل الإطار التنظيمي بالمحكمة. ودار المحور الثالث حول تطوير الإجراءات الإدارية داخل المحكمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقييد الطعون وتصنيفها وتحديد جلسات لنظرها، وأخيراً أنتهت الدراسة إلي ضرورة التوسع في نشر الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض لزيادة المعرفة لدي أفراد المجتمع والتعريف بدور محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا للقانون في البلاد، وليس بوصفها الدرجة الثالثة لإجراءات التقاضي.
