الغرياني يترأس الاجتماع الختامي بين محكمة النقض ومعهد بحوث التنمية الفرنسي

ترأس المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلي الاجتماع الختامي المشترك بين محكمة النقض المصرية والمعهد الفرنسي لبحوث التنمية، بمناسبة الانتهاء من الدراسة المشتركة التي حملت عنوان "الحق في سرعة إنجاز الطعون المنظورة أمام محكمة النقض" بحضور المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والمستشار محمد ممتاز، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد الحسيني رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وأعضاء نيابة النقض، كما حضر السفير الفرنسي بالقاهرة نيكولا غالي، ومجموعة من الخبراء الفرنسيين في مجال القانون.
كشف الغرياني أن الدراسة استغرقت ثمانية أشهر شارك فيها من الجانب الفرنسي قضاة محكمة النقض الفرنسية، وأساتذة جامعة باريس، بالإضافة إلى الخبراء المتخصصين بالمعهد الفرنسي لبحوث التنمية، وذلك بالتعاون مع المجموعة البحثية من الجانب المصري التي تضمنت نواب رئيس محكمة النقض، وقضاتها وأعضاء بالمكتب الفني.
استهدفت الدراسة بحث مشكلة بطء التقاضي أمام محكمة النقض المصرية، حيث استعرضت الأسس الفلسفية والدستورية لتنظيم حق التقدم بالطعن، ودور المحكمة في مواجهة تحديات القرن علي المستوي التشريعي والرقابي، وضمان وحدة تفسير القانون من خلال تطوير العمل القضائي داخل المحكمة، لمواجهة تراكم الطعون أمامها مما يؤثر سلبًا علي الحق في التقاضي.
كما تناولت الدراسة العقبات التي تؤثر على إنجاز محكمة النقض للطعون المقدمة إليها، فضلاً عن مناقشة كيفية الحد من الطعون غير الجدية من خلال تقييد إجراءات الطعن، مثل وضع قيود وجزاءات بشأن الطعون غير الجدية.
وانتهى الاجتماع لعدة توصيات استخلصت من الدراسة التي تناولت محاور عديدة لحل أزمة تراكم الطعون أمام المحكمة، وتمثل المحور الأول في الحد من الطعن امام المحكمة عن طريق استحداث نصوص تشريعية للحد من الأحكام القابلة للطعن بالنقض، وفرض إجراءات مقيدة علي الطعون التي تهدف في الأساس إلي المماطلة واللدد في الخصومة.
أما المحور الثاني، الذي انتهت إليه الدراسة لحل أزمة تراكم الطعون تمثل في رفع كفاءة التعامل مع الطعون، من خلال استحداث تشكيل مناسب للدوائر للفصل فيها، وتوفير المعلومات القانونية اللازمة، والتوسع في نظام التخصص في العمل داخل الإطار التنظيمي بالمحكمة.
ودار المحور الثالث حول تطوير الإجراءات الإدارية داخل المحكمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقييد الطعون، وتصنيفها وتحديد جلسات لنظرها، وأخيراً أنتهت الدراسة إلي ضرورة التوسع في نشر الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض لزيادة المعرفة لدي أفراد المجتمع والتعريف بدور محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا للقانون في البلاد، وليس بوصفها الدرجة الثالثة لإجراءات التقاضي.