الحكم علي دومة وماهر وعادل في أحداث عابدين 22 ديسمبر.. والدفاع: دولة مبارك البوليسية عادت للقمع

جنح عابدين تأخرت عن الإنتقال لمعهد أمناء الشرطة بطرة لعدم ورود إخطار من وزارة العدل بمكان الجلسة
محامو النشطاء يدفعون بتناقض اقوال الشهود .. ويؤكدون : ثورتنا ستكتمل ولن نرضى بقوانين استثنائية
حجزت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم وسكرتارية عادل حنفى وبحضور أحمد عبد العزيز مدير النيابة العامة، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل "محبوسين إحتياطيا" ومحمد عادل المتحدث الإعلامي بإسم الحركة، لجلسة 22 ديسمبر للنطق بالحكم مع إستمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية.
ووجهت النيابة للناشطين الثلاثة تهم خرق قانون التظاهر والبلطجة بمنطقة عابدين، خلال التظاهر بدون تصريح تضامنا مع النشطاء السياسيين المتهمين في أحداث مجلس الشوري وخلال مسيرة تسليم ماهر لنفسه ، وإثارة الشغب والتعدي علي مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين مما ادي الي اصابة 7 منهم،
وقال دفاع الناشطين الثلاثة :"ثورتنا سوف تحقق اهدافها، فثورتنا ليست ثورة فلول، ولن نرضي بأي قوانين إستثنائية فالقضية ليست قضية دومة او ماهر ولكنها قضية لحرية التظاهر"وتقدم دفاع المتهمين بعدة دفوع قانونية ودفع بكيدية الإتهام وتناقض أقوال الشهود والمجني عليهم، قائلا ان الدولة البوليسية تسعي للعودة بقوة أشد من نظام مبارك وعادت لتلفيق الإتهام والإستعانة بالشهود الزور، مشيرا إلي أنهم طلبوا من الأهالي الشرفاء الشهادة ضد دومة و ماهر.
وإستنكر الدفاع إدعاء النيابة أن ماهر ودومة يشعران انهما فوق القانون، ولو ان ماهر يشعر بذلك ما كان يذهب طواعية لتسليم نفسه الي نيابة قصر النيل، وطالب بإخلاء سبيلهما تأسيسا علي إنتفاء الجريمة ودفع بوجود تلفيق واصطناع للجريمة.
وقبل النطق بالقرار سمح رئيس المحكمة لمصوري الصحف بالدخول الي قاعة المحاكمة، لسماع القرار، وفور دخول المصورين، تبسم دومة وأشار بعلامة النصر، فيما حمل احمد ماهر تي شيرت ابيض اللون مكتوب عليه يسقط قانون التظاهر.
كانت محكمة جنح عابدين قد تأخرت عن الإنتقال لمعهد أمناء الشرطة بطرة لنظر الجلسة لعدم ورود إخطار من وزارة العدل للإنتقال لطرة لمحاكمة المتهمين فى أحداث محكمة عابدين..
والقت قوات الشرطة قد ألقت القبض على الناشط السياسي أحمد دومة من منزله، وإقتادته إلى قسم البساتين، ولم يعلم اتهمة الموجهة إليه ولا سبب القبض عليه، إلا بعد دخوله النيابة العامة والتحقيق معه، كما قام أحمد ماهر بتسليم نفسه للتحقيق معه في أحداث مجلس الشوري.
كما أمرت النيابة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات، بضبط وإحضار الناشطين السياسيين محمد عادل عضو اللجنة الإعلامية بحركة 6 إبريل وهيثم محمدين عضو حركة الثوريين الإشتراكيين، وكلفت وزارة الداخلية بتنفيذ القرار وسرعة القبض عليهما، لتورطهما فى أحداث العنف أمام محكمة عابدين أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بأحداث الشوري.