تقدم الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، السبت، بطعن أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، لإمتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحهم بإلغاء خصخصة شركة طنطا للكتان وإعادتهم لعملهم. وسلمت هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق، محكمة النقض مذكرات أسباب الطعن علي الحكم الصادر من جنح مستأنف الدقى، الصادر بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، بعد دراسة أسباب قرار المحكمة. كانت محكمة جنح مستأنف الدقى أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، فى الدعوى التى اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتهم لعملهم.