القضاء الإداري يحيل دعوى بطلان إغلاق «الجزيرة» إلي المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري، الدعوي المقامة من حسام شعراوى الممثل القانونى لشبكة قنوات الجزيرة، والتى يطالب فيها باصدار حكم قضائى ببطلان القرار الصادر من الهيئة العامة للإستثمار بوقف إعتماد تعاقد القناة، والتعويض جراء مخالفة العقد المبرم لقيام الأخيرة بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون، إلى هيئة المفوضين.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 72889 لسنة 67، ضد كلا من من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار ووزيرى الإستثمار والإعلام، وقالت أنه بتاريخ 12نوفمبر 2012 تقدمت الجزيرة إلى الهيئة العامة للإستثمار بالمستندات المطلوبة لإجراء التعاقد وتم الموافقة على إعتماد الجزيرة، وصدرالقرار نهائيا فى 1مارس 2013 بالموافقة على التعاقد بواقع مبلغ 1000دولار كرسم جدية.
وأضافت الدعوى أنه "على الرغم من جدية التعاقد، إلا أن الأخيرة خالفت العقد المبرم، وفسخت العقد بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذى أصاب الشبكة بأضرار مادية".