أقام عثمان عناني عبد الرحيم، الممثل القانوني لجمعية الإخوان، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى رقم 227 لسنة 2013، بعد 44 يوم من صدور قرار الحل. وقال عنان في الدعوى التى حملت رقم 13393 لسنة 68 ق، "انه فوجئ بصدور القرار الوزارى بحل الجمعية تنفيذا لحكم محكمة الامور المستعجلة بحل الجمعية والتحفظ على مقارتها"، مؤكدا أن الحكم باطل لان الجمعية لم تخطر بالدعوى. وأكدت ان قرار حل الجمعية صدر بالمخالفة لقانون الجمعيات الذى يلزم عدم حل اى جمعية بدون سبب، مضيفًا: "واذا كان هناك سبب لابد ان يكون واقعى وليس مبهم". وأضاف: " كما أن القرار صدر أثناء نظر عدد من الدعاوى القضائية المتداولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد الجمعية ولم يصدر حكم فيها"، مشيرا إلي أن مبادئ مجلس الدولة استقرت على أنه لا يجوز للجهة سواء كانت وزارة او جهة حكومية أن تصدر أى قرار متعلق بنزاع منظور أمام المحكمة المختصة، وإلا فإنه يعتبر عدواناً على اختصاص المحكمة".|