بعد إقرار المحاكمات العسكرية: "عدالة وحرية" سنصوت ب"لا".. و"تمرد": سنصوت ب"نعم".. و6 إبريل: ندرس

حملة عدالة: سنصوت ب"لا" و ننسق مع القوى الثورية الرافضة للدستور الجديد بسبب المادة
المتحدث باسم تمرد: نرفض المحاكمات الاستثنائية ولكننا ننظر لمواد الدستور كلها وبخاصة المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية
6 إبريل: نتحفظ على مادة المحاكمات العسكرية ولكن لم نحدد موقفنا الرسمي حتى الآن
جبهة ثوار: نرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.. وسنجتمع اليوم لتحديد موقفنا من الاستفتاء على الدستور
"تكتل القوى الثورية" و"الحرة للتغيير السلمي" يدرسا المسودة ويتجها للتصويت ب"نعم"
فيما أكدت بعض الحركات الثورية في استطلاع أجرته "الوادي" عن موقف القوى الثورية من الاستفتاء على الدستور بعد إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بصفة نهائية، أنها ستصوت ب"لا" على الدستور الجديد الذي انتهت لجنة "الخمسن" من وضعه، أشارت بعض الحركات الأخرى إلى أنها ستصوت ب"نعم" مؤكدة في الوقت ذاته تحفظها على المادة، وقالت كيانات أخرى أنها لم تحسم موقفها بعد، إلا أنها أبدت توجهها بشكل مبدئي.
قالت شيماء حمدي، عضو مكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن إقرار لجنة "الخمسين" لمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، كفيلة لأن تدفعهم للتصويت ب"لا" على الدستور في الاستفتاء.
وأضحت، عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، في تصريحات ل"الوادي" أن هناك شبه اتفاق داخل الحركة من قبل التصويت النهائي على الدستور، إنه في حال إقرار "الخمسين" للمادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، فإن الحركة سيكون موقفها هو التصويت ب"لا"
وأشارت حمدي، إلى أنه كانت هناك اعتراضات جوهرية لدى الحركة، على دستور 2012، من بينها نصه على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لافتة إلى أنه عندما تقوم موجة ثورية جديدة من أسباب اندلاعها الدستور الذي تم وضعه من قبل تأسيسية الإخوان، ثم يتم إقرار نفس المادة في الدستور التالي لهذه الموجة، فإن موقف الحركة بكل تأكيد هو موقفها من دستور 2012.
من جانبه، قال تامر أبو عرب، منسق حملة "عدالة"، إن الحركة ستصوت ب"لا" على الدستور الحالي، بسبب إقراره محاكمة المدنيين عسكريا، بالإضافة إلى عدد من المواد الأخرى وأخصها المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.
وأشار منسق حملة "عدالة" في تصريحات ل"الوادي" إلى أن الحركة ستجتمع مساء اليوم للإعلان بشكل رسمي عن موقفها من الدستور وأسبابه، لافتا إلى أنه من بدءا من الغد ستبدأ الحملة في التنسيق مع القوى الثورية التي ستصوت ب"لا" في الاستفتاء، لتوحيد الجهود من أجل الحشد للتصويت ب"لا".
وأضاف "أبو عرب" أن الحملة ستصوت ب"لا" لأنها ترفض كل المواد المتعلقة بالجيش في الدستور، بدءا من السماح بمحاكمة المدنيين عسكريا، مرورا بطريقة اختيار وزير الدفاع، وصولا إلى ميزانية الجيش المدرجة كرقم واحد ومحصنة من أي رقابة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن الحملة تشيد كثيرا بمواد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحريات، التي جاءت أفضل من دستور الإخوان، بحسب قوله.
في المقابل، قال حسن شاهين، المتحدث الإعلامي باسم حملة تمرد، إن الحملة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولكنها تنظر لمواد الدستور كلها وخاصة مواد العدالة الاجتماعية والحريات، التي جاءت أفضل من دستور 2012، لافتا إلى أن موقف الحملة العام بشكل مبدئي هو التصويت ب"نعم" على الدستور.
وأكد المتحدث باسم حملة تمرد، في تصريحات ل"الوادي" أنه ضد المحاكمات الاستثنائية من الأساس، مشددا على أنه لا يجوز أن يكون القاضي هو الخصم والحكم، مضيفا: ولكن يجب أن ننظر إلى أرض الواقع، حيث أن لجنة الخمسين كانت مجبرة إما أن تحيل الأمر للقانون وإما تحدد المادة، نظرا لتمسك ممثل القوات المسلحة بنص المادة كما جاءت في دستور 2012، والتي كانت مطاطية جدا، مشيرا إلى أنه لا يلوم أحد، لأن من صوت ب"لا" لم يصوت ب"لا" على المحاكمات العسكرية بشكل كامل، ومن صوت ب"نعم" لم يصوت لها بشكل كامل، لافتا إلى أن يعتبر النص الحالي "مكسب مؤقت استطعنا الحصول عليه في عز مجد الجيش"، بحسب قوله.
على صعيد متصل، قال محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى السياسية، أن التكتل سيصوت ب"نعم" على الدستور في الاستفتاء، رغم أن لديه بعض التحفظات على بعض المواد، وذلك ليفوت على جماعة الإخوان المسلمين فرصة تعطيل المسار الديمقراطي، مؤكد أن أغلب مواد الدستور الجديد جاءت جيدة، على حد قوله.
وأضاف عضو المكتب السياسي لتكتل القوى السياسية، في تصريحات ل"الوادي" أن التكتل، سيعقد ورشة عمل في جريدة الجمهورية يحاضر فيها الدكتور نور فرحات الفقيه الدستوري والدكتور إبراهيم درويش، والمستشارة تهاني الجبالي، وعدد من الشخصيات العامة، إلى جانب اللجنة الاستشارية بالتكتل، لمناقشة المسودة النهائية للدستور، وإعلان موقف التكتل من الاستفتاء بشكل رسمي، بعد هذه الورشة.
من جهته، قال محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل، ونائب مدير المكتب الإعلامي للحركة، أن "6 إبريل" لديها بعض التحفظات على عدد من مواد الدستور الجديد، إلا أنها لم تحدد موقفها الرسمي حتى الآن، مشيرا إلى أنها ستدرس المسودة وستعلن موقفها الرسمي خلال يومين.
وأشار عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، في تصريحات ل"الوادي" إلى أن المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، من بين المواد التي تتحفظ عليها الحركة، موضحا أن الحركة كانت تأمل في حظر محاكمة الحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل نهائي.
بدوره، قال محمد الباقر، عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة "ثوار"، أن الجبهة ترفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتتحفظ على بعض مواد الدستور الجديد، الذي انتهت لجنة الخمسين من وضعه، إلا أنه أشار إلى أن "ثوار" لم تقرر بعد إن كانت ستصوت ب "لا" أو ستقاطع الدستور.
وأشار العضو المؤسس بجبهة طريق الثورة، في تصريحات ل"الوادي"، أن الجبهة تدرس المسودة النهائية للدستور في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تعقد اجتماع مساء اليوم، تعلن بعده موقفها الرسمي من الاستفتاء على الدستور.
من جانبه، قال عصم الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن الجبهة تدرس في الوقت الحالي مسودة الدستور، ومن المقرر أن تعلن موقفها الرسمي خلال يومين، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن الاتجاه العام داخل الجبهة هو التصويت ب"نعم" في الاستفتاء.
وأضاف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، في تصريحات ل"الوادي" أن الجبهة ترفض مادة المحاكمات لعسكرية للمدنيين، وتتحفظ على عدد آخر من المواد، إلا أن موقفها وقرارها سيكون بناء على مجمل الدستور وليس بموجب مادة واحدة في الدستور.