"برهامي" بعد إلغاء المادة 219: إذا وجدنا المواد باطلة وتخالف الشريعة سنحشد للتصويت ب"لا" على الدستور

مازال حزب النور السلفي لم يحسم موقفه من الموافقة علي الدستور الجديد، الذي من المقرر أن تبدأ لجنة الخمسين مرحلة التصويت النهائي عليها غدا السبت، لاسيما بعد إلغاء المادة 219 والتي كان الإبقاء عليها هو الهدف الأساسي للحزب قبل المشاركة في اللجنة المعنية بتعديل الدستور.
من جانبه، أكد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن المادة 219 ليست لفظ مقدس، والأهم وجود مضمونها داخل الدستور، مؤكدًا أن الدعوة السلفية لن ترضى بأي مواد تخالف الشريعة أو تتصادم معها.
وأضاف "برهامى" في بيان صحفي، اليوم، الجمعة: "إذا لم يتحقق الحد الأدنى من مطلبنا داخل لجنة الخمسين سنصوت ب"لا" على التعديلات الدستورية، ونكون قد أعذرنا إلى الله، فوجودنا فى لجنة الخمسين كان لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى بقدر ما نستطيع، وإذا وجدنا أن المواد باطلة وتخالف الشريعة سنقول لا، وسنحشد للتصويت ب"لا".
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، أن الحد الأدنى الذى يقصده يبنى على المصالح والمفاسد، مشيرًا إلى أن الدعوة لا تتخذ قراراتها من خلال وسائل الإعلام أو قناة الجزيرة أو صفحات الفيسبوك، وإنما من خلال تقاريرها الداخلية وتواصلها مع القوى الفاعلة، ومعرفة موازنات الشريعة، ثم يأتي بعد ذلك التشاور الداخلي ثم اتخاذ القرار، وبناءا على ذلك سيتحدد موقف "النور" من الدستور.
بينما قال شريف طه، المتحدث باسم حزب "النور"، إن الحزب لم يحسم مصيره فى التصويت فى لجنة الخمسين من عدمه، مضيفا: "ما زلنا نقدم البدائل والصيغ المختلفة التي تحقق التوافق وتضمن عدم تفريغ الشريعة من مضمونها".
وتابع "طه" خلال تدوينه له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مازلنا نجري مشاورات حتي الساعة وسنحسم خيارنا في الساعات القادمة وكل الخيارات مطروحة".