نقلت محكمة عابدين جلسة تجديد حبس "متظاهري الشوري" إلى معهد أمناء الشرطة بطرة لدواعي أمنية ، فيما تحرك المحامين والمتضامنين إلي هناك لمتابعة الجلسة. كان العشرات قد تجمعوا أمام محكمة عابدين، صباح الخميس، بالتزامن مع أولي جلسات تجديد حبسهم علي ذمة التحقيقات في أحداث مجلس الشورى للمطالبة بالإفراج عنهم. وشارك في الوقفة عدد من القوى السياسية ومنها جبهة طريق الثورة، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة 6 إبريل، حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، الجبهة الحرة للتغيير السلمى. وردد المشاركون في الوقفة هتافات "الحرية لكل سجين.. هاتوا أخواتنا من الزنازين"، "مش عايزين يحكمنا عساكر.. ولا إخوان بالدين بتتاجر"، "مش عايزين يحكمنا عتاولة.. يسقط يسقط أمن الدولة". وتوعد النشطاء والقوى الثورية أنه فى حالة عدم الإفراج عن المحتجزين، فإنهم سيتقدمون ببلاغات جماعية وتسليم أنفسهم للنيابة، كمشاركين وداعين لتظاهرة ووقفة الثلاثاء الماضى أمام مجلس الشورى. وأطلق المتضامنين مع المعتقلين حملة لجمع 24 ألف بطاقة رقم قومي للإنضمام كمتهمين بتنظيم مظاهرات وتسليم أنفسهم لقسم شرطة قصر النيل، مؤكدين رفضهم لقانون التظاهر الذي أقره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية.