محامون من أجل العدالة: نرفض المحاكمة العسكرية للمدنيين

أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة" رفضها إقرار مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بلجنة الخمسين وقانون التظاهر، واعتبرت الحركة المادة الدستورية والقانون انتكاسة للحقوق والحريات، وتراجع عن مكتسبات 25يناير و30يونيو.
وأضافت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن لجنة الخمسين تصر على تكرار أخطاء الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، وذلك بإصرارها على إباحة المحاكمات العسكرية، وهو ما رفض في دستور الإخوان، معتبره أنه يجعل من المؤسسة العسكرية الخصم حكما.
طالبت الحركة لجنة الخمسين بالتراجع عن موقفها الخاص بالمادة وبناء دستور يعبر عن الدولة الديمقراطية وليس دستور استثنائي، مشددة على وجوب حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بوجود نص صريح في الدستور، ومحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي في ظل توافر ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن دستور 1954 احتوى على نص صريح يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
كما رفضت الحركة قانون التظاهر، وقالت: "القانون تضمن نصوص غاية في الخطورة حيث ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة بغير تحديد ضابط دقيق لمفهوم الاجتماع العام، وجعل مفهوم الاجتماع العام يتسع حتى للاجتماع في الأماكن الخاصة، بما يجعل أي اجتماع لأكثر من ثلاثة أفراد في أي مكان عام أو خاص عرضة للتجريم وتطبيق العقوبة، كما حظر القانون الاعتصام حظرا تاما بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الملتزمة بها مصر، بحيث يمكن تفسير هذا النص مترابطا مع غيره من النصوص بعدم السماح بالاعتصام مطلقا حتى وأن كان الاعتصام سلميا".
وأشارت الحركة إلى أن قانون التظاهر به الكثير من العبارات الفضفاضة الغير منضبطة، والتي تجعل جهة الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية القدرة على التدخل ومنع التظاهر تحت مظلة حماية النظام العام، كما وصف القانون بالمبتدع حين أقر مادة تجرم أسماها التحريض على التظاهر لأغراض تخالف المنصوص عليه، حتى ولو لم يحدث التظاهر وحتى ولو لم تقع أي جريمة، فيما أعتبرته مادة "تفصيل" يفتح الباب للقبض على كل المدافعين عن الحريات والنشطاء والحقوقيين.
من جته، قال أحمد شمندي، المتحدث الرسمي للحركة: "الحركة ترفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، وترفض صياغة قانون لقمع المتظاهرين يتعارض مع الحق في التظاهر، ويتعارض مع الحريات"، وأضاف أن الحركة ستعقد مؤتمرا صحفيا بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية منها المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان غدا، بالنادي النهري لنقابة المحامين في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا، لمناقشة قانون التظاهر.