28 يناير القادم .. الحكم في دعوى عزل مرسي لهروبه من سجن وادي النطرون

حجزت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي أقيمت أثناء فترة حُكم الرئيس السابق محمد مرسي للمطالبة بعزله من منصبه للحكم بجلسة 28 يناير المقبل .
وطالبت الدعوى بضرورة عزل محمد مرسي استنادًا إلى حكم محكمة مستأنف جنح الإسماعيلية في قضية وادي النطرون، وكل الهاربين الذين يعتلون المناصب السيادية في الدولة من محافظين ونواب مجلس شورى أو حتى رؤساء أحزاب سياسية استناداً إلى منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية طبقاً للقانون.
واختصمت المحامية ماجدة نجيب فهمي مقيمه الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسي بشخصه، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والمستشار طلعت عبدالله النائب العام -السابق- الذي وصفته الدعوى ب"القائم على أعمال النائب العام الحالي"، إضافة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار الفترة الانتقالية في البلاد، مشددةً على وجوب حكم المحكمة بانعدام كافة القرارات التي اتخذها النظام.
وطالبت مقيمة الدعوى بضرورة إصدار النائب العام قرارًا إداريًا بمنع مرسي ومساعديه وقيادات تنظيم الإخوان من مغادرة البلاد، كما طالبت اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بناء على الحكم الصادر في قضية وادي النظرون لمنع هروب قيادات الإخوان خارج البلاد.