28 يناير الحكم في عزل مرسى لهروبه من سجن وادى النطرون

حجزت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقيمت أمامها "إبان" حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وطالبت بضرورة وقف أعمال الدكتور محمد مرسي كرئيس للجمهورية على خلفية حكم محكمة مستأنف جنح الإسماعيلية فى قضية سجن وادي النطرون للحكم بجلسه 28 يناير القادم.
طالبت الدعوى بضرورة عزل كل الهاربين الذين يعتلون المناصب السيادية فى الدولة من محافظين ونواب مجلس شورى أو حتى رؤساء أحزاب سياسية استناداً إلى منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية طبقاً للقانون.
اختصمت مقيمة الدعوى المحامية ماجدة نجيب فهمى كلا من الدكتور محمد مرسي بشخصه، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، الذى وصفته الدعوى ب"القائم على أعمال النائب العام الحالي"، إضافة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أدار الفترة الانتقالية فى البلاد، وشددت على وجوب حكم المحكمة بانعدام كافة القرارات التى اتخذها من فى السلطة حاليا.