إضراب الآلاف من عمال الحديد والصلب للمطالبة بصرف الأرباح وسحب الثقة من اللجنة النقابية

العمال يطالبون بصرف 16 شهر أرباح ويتهمون اللجنة النقابية بالتحالف مع الإدارة ضد مصالح الشركة
بدأ صباح اليوم الآلاف من عمال شركة الحديد والصلب إضرابا عن العمل واعتصاما مفتوحا داخل مقر الشركة للمطالبة بصرف الأرباح بواقع 16 شهرا والتى كان مقررا صرفها فى شهر نوفمبر الجارى، حيث جاب العمال جنبات الشركة فى تظاهرات حاشدة تهتف بسقوط إدارة الشركة والمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة وسحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة، حيث أكد العمال أن باقى ورادى الشركة سينضمون إلى الاعتصام، معلنين رفضهم لصرف رواتب هذا الشهر والذى كان مقررا صرفه اليوم..
يذكر أن عمال الشركة قد بدأوا منذ أسبوعين فى جمع توقيعات سحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة، متهمين النقابة بالتحالف مع إدارة الشركة ضد مصالح الشركة والعمال، وهو ما جعل إدارة الشركة تبدءا فى سلسلة من التنكيل بالقيادات العمالية المسئولة عن ذلك.. حيث تم أمس نقل"احمد عادل" احد شباب العمال فى قطاع النقل إلى الواحات، وتحويله إلى الشئون القانونية بدعوى ضبطه وهو يقوم بجمع توقيعات سحب الثقة من النقابة، ولنفس السبب تم معاقبة سيد سعد الدين بنقلة من العمل ورادى إلى العمل عادية وهو ما يفقده 50% من نسبة الحافز الشهرى..
كما قامت إدارة الشركة بتحويل محمد عمر عضو اللجنة النقابية إلى القومسيون الطبى، بدعوى إصابته فى حادثة مر عليها أكثر من عشرين عاما، الغريب فى الأمر أن إدارة الشركة قامت من تلقاء نفسها بذلك دون حتى النظر إلى كون محمد عمر عضوا قى اللجنة النقابية للشركة التى قامت هى الأخرى بإلغاء تفرغ عمر حتى يتسنى للإدارة تحويله للقومسيون الطبى..
وفى ذات السياق قامت النقابة العامة للصناعات الهندسية بتجميد نشاط "جاد الحق طه محمود" عضو اللجنة النقابية للشركة، وذلك بدعوى تعاقده بشكل فردى مع مراكز طبية لخدمة عمال الشركة (عقب تخلى النقابة عن ذلك) وإفشاء إسرار النقابة.. حيث أكد جاد الحق أن مسلسل اضطهاده من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة ومن قبل رئيس النقابة قد بدأ منذ شهور طويلة عقب تقدمه بشكوى رسمية إلى وزارة القوى العاملة يطلب فيها إيقاف صرف نسبة الأرباح التى يتقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة على الرغم من تحقيق الشركة لخسائر فادحة.. واتهام النقابة بالعديد من المخالفات فى صندوق الزمالة وهو ما أدى إلى انهيار الصندوق !!
من جانبها أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب فى صرف أرباحهم السنوية، وأكدت على أن عدم صرف الأرباح المستحقة هو القشة التى قصمت ظهر البعير، فإدارة الشركة قد دأبت خلال السنوات القليلة الماضية على المضى قدما فى سياسات تخسير الشركة عن عمد، دون التوقف حتى عند شكاوى الفساد فى الشركة التى كانت تتقدم بها القيادات العمالية للمسئولين، وكان رد الفعل هو التنكيل بتلك القيادات الشريفة، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول صمت إدارة الشركة والشركة القابضة أمام ملفات الفساد التى يعرف تفاصيلها كل عمال الشركة، والمثبتة فى تقارير الأجهزة الرقابية.