جمال عيد: قرارات حظر النشر في القضايا الهامة إهدار لحق الناس في معرفة الحقيقة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، أن النائب العام والقضاء المصري اعتادا في الأونة الأخيرة على حجب المعلومات في القضايا التي تهم الرأي العام عن طريق إصدار قرارات بحظر النشر في تلك القضايا، مما يشكل اعتداء علي حق الشعب المصري في الاطلاع علي سير المحاكمات، ويثير العديد من التساؤلات حول مدي جديتها.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أصدر أمس السبت، قرارات تقضي بحظر النشر في عدة قضايا، علي رأسها المحاكمة التي يمثل لها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج في أحداث كرداسة، وقضية الاعتداء علي كنيسة الوراق، وكذلك قضية اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطني.
وأضاف "عيد" في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي تقضي بحظر النشر في عدد من القضايا الهامة، وأن المعلومات والحقيقة هي حق للمواطنين لا‎ يجب منعهم عنها، خاصة في ظل شكوك مشروعة حول سيادة القانون وشفافية‎ المحاكمات، والتى تدعمها قرارات حظر النشر، التى هي استمرارا لقرارات‎ النائب السابق عبدالمجيد محمود في إهدار حق الناس في معرفة الحقيقة.
وأضافت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان": "إن السلطة القضائية في مصر أصبحت تتبع منهجية حظر النشر لمنع تداول المعلومات حول القضايا الهامة، وتبرر ذلك بحساسية تلك القضايا، وهو أمر غير مبرر ومثير للشبهات، حيث أن حساسية تلك القضايا تشكل سبب أدعي لأن يتم بث المحاكمات علي الهواء مباشرة، ليحكم الرأي العام علي مدي جديتها ويتأكد من عدم تسييسها أو اتخاذ أي إجراءات مخالفة للقانون خلالها".
وأكدت الشبكة علي ضرورة تراجع السلطة القضائية عن منهجية حجب المعلومات وحظر النشر خلال تلك المحاكمات التي تهم كافة المواطنين، لا سيما وأن هذا الإجراء يشكل اعتداءا علي حق تداول المعلومات من جهة، وإخلالا بشروط ومبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة التي تقتضي أن تجري المحاكمات بشكل علني من جهة آخري‎.‎