"الوادي" ترصد آراء أهالي التحرير في مليونية اليوم

كتب - هبة غريب وإبراهيم سعيد ومحمد نصر
رصدت "الوادي" اليوم الثلاثاء، آراء أهالي ميدان التحرير، حول مدى قبولهم لمليونية اليوم، ومشاركتهم فيها، وتباينت الآراء حول تلك المليونية، ولكن أغلب السكان أظهروا تأيدهم وتعاطفهم مع د. محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية، رافضين الإعلان الدستوري المكمل، وحكم حل البرلمان الذي وصفوه بالتعدي الصريح والصارخ على إرادة 3 مليون مصري.
وصفت إيمان فضل، قرار حل برلمان الثورة الصادر عن المجلس العسكري تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، بأنه قرار ظالم وغير دستوري، فالبرلمان جاء بإرادة شعبية وانتخابات نزيهة منذ 60 عام، وليس من صلاحيات المجلس العسكرى حل البرلمان والتعدي على رغبة 30 مليون مصري، مؤكدة أن قرار الحل ومن بعده الاعلان الدستورى مخطط من قبل المجلس العسكري للقضاء على فرحة المصرين فى أول انتخابات رئاسية ديمقراطية.
وشددت على أن فوز د.محمد مرسي للرئاسة، مستحق رغم محاولة المجلس العسكري القضاء عليه وإفساده وانتزاع صلاحيات الرئيس، وبالتالى إحداث وقيعة بين الشعب ورئيسهم، فالإعلان الدستورى ينزع كافة صلاحيات الرئيس القادم.
وتابعت أن المجلس العسكري حمى الثورة، ولكنه يماطل الآن فى تسليم السلطة بدليل أصدار أعلان دستوري الهدف منه نزع صلاحيات الرئيس القادم فالمجلس العسكرى يحاول بشتى الطرق وضع بعض العقبات أمام الرئيس القادم ،حيث يكون المجلس العسكرى سلطة فوق سلطة الرئيس القادم سواء كان الدكتور "محمد مرسى "أو الفريق "احمد شفيق".
وأضافت فتحية حسن "42 عاما" أن هناك اتفاق بين المجلس العسكري والأجهزة الإعلامية لتشكيل حملة شرسة على جماعة الإخوان المسلمين، واتهامهم بأنهم قتلة الثوار فى 25 يناير، ومهربي المساجين بالتعاون مع أطراف خارجية، ترتب عليه قيام المجلس العسكرى بتحويل الفترة الأنتقالية إلى فترة أنتقامية.
ووصف حسن مرسى صاحب محل فى وسط البلد، قانون الضبطية القضائية بالبلطجة السياسية على الشعب المصرى وتصفية الثوار، داعياً لضرورة اتباع الحذر الكافي لذلك.
واتهم الإعلام المصري بمحاولة إثارة مخاوف المصريين من الإسلامين، وهى نفس الأداه المستخدمة من قبل "نظام مبارك" فى تخويف الشعب المصرى، وليس ذلك فقط فاصبح المجلس العسكرى يفاجئنا كل يوم، فالاعلان الدستورى المكمل الذى يعتبر خطة بديلة فى حالة عدم فوز شفيق لتقويض صلاحيات محمد مرسى، بدليل استباق الاعلان بقرار حل البرلمان فقرار الحل باطل وغير دستورى بناء على الفتوى القانونين الصادرة من الدكتور سليم العواء والمستشار الخضيري الذين وصف قرار الحل بانه وصمة عار تكتب بمداد أسود فى تاريخ مصر، وحسب قرار القانونيون فمن حق اعضاء مجلس الشعب فتح المجلس والاجتماع فيه أو الاجتماع فى أي مكان للتعبير عن رفضهم بقرار الحل.
ومن جانبه أيد أكرم اسماعيل صاحب شركة سياحة بميدان التحرير، قرارات المجلس العسكرى الأخيرة، ووصفها بالصائبة والهادفة للحفاظ على مصالح البلاد وحماية أرضيها، رفضاً المزايدة على وطنية أعضاء المجلس العسكري، فهم أول من حافظوا على مصرخلال فترة الثورة المصرية .
ودعا أنصار المرشحين لرئاسة الجمهورية، سواء كانوا تابعين للفريق أحمد شفيق، أو د. محمد مرسي، لاحترام نتيجة الانتخابات عند فوز أحد المرشيحين، وإعادة الاستقرار لمصر حتى ينظر العالم الى مصر بنظرة اخرى بعد الثورة العظيمة.