نشبت مشاداة كلامية بيم محامي جماعة الإخوان المسلمين ومقيم دعوي حل الجماعة اثناء نظر الدعوي اليوم "الثلاثاء"، بمحكمة القضاء الاداري، مما اضطر رئيس الجلسة المستشار علي فكرى الي رفع الجلسة. وحضر عن جماعة الإخوان المسلمين المحامين كلا من صبحى صالح وأحمد أبو بركة وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد طوسون، وطالبوا التدخل في الدعوي باشخاصهم، بينما طالب مقيمو الدعاوى شحاته محمد شحاته بإلزام الحكومة بتقديم شهادة من واقع سجلات الشؤون الاجتماعية تفيد اذا كانت مسجلة من عدمه، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة الاول من سبتمبر للاطلاع وتقديم المستندات كان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى اختصموا فيها كلٍّا من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، استناداً الي أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا. واشاروا الي انه في 5 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.