التحالف المصري يقدم بلاغة الرابع لتاخر فتح اللجان ومنع المراقبين من الدخول

تقدم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات اليوم الأحد ثاني ايام جولة اعادة الانتخابات الرئاسية، ببلاغه الرابع إلى اللجنة العليا للانتخابات، حول بعض الانتهاكات والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، مثل استمرار خرق فترة الصمت الانتخابي وتأخر فتح باب بعض اللجان الانتخابية أمام الناخبين.
وطالب التحالف من اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها بغية معاقبة مرتكبيها.
وأشار التحالف في بيان له اليوم أن البلاغ يحمل تأخر فتح اللجان أمام الناخبين بمحافظات "الاقصر , القليوبية , الجيزة , الاسكندرية , القاهرة , شمال سيناء".
واضاف البيان أن البلاغ يحمل خرق الصمت الانتخابي متمثلة في استخدام انصار المرشحين "أحمد شفيق ومحمد مرسي" لاب توب أمام اللجان ,توجية الناخبين في كلا من محافظات "سوهاج ,الاقصر, بني سويف ,الاسكندرية "
وأكد البيان علي منع مراقبين التحالف من الدخول الي لجان مدرسة عنك والحبالصة الإعدادية بمركز القوصية بمحافظة أسيوط و لجان مدرسة الفاروق عمر الابتدائية بالمنيب بمحافظة الجيزة .
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف أن ما تم ملاحظته يعتبر بمثابة مخالفة واضحة لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات بشأن المواعيد المحددة لفتح اللجان والمحددة في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وانتهاكاٌ لحق الناخبين في التصويت المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالحق في الانتخاب، كما تشكل هذه الانتهاكات خرقاً لفترة الصمت الانتخابي المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012، وكذلك للمادة الأولي من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 10 لسنة 2012 فيما يخص ضوابط الدعاية الانتخابية.
وشدد أبو سعده أن منع المراقبين من دخول اللجان يعتبر بمثابة مخالفة للمادة الثامنة من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 11 لسنة 2012 فيما يخص ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات الرئاسية إذ تنص على "يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرزبموجب البطاقات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية ".
وطالب أبو سعده باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها وإحالة المتسبب إلى جهات التحقيق.