الشعبية للدستور: "الضبطية القضائية" يعكس تواطؤ البرلمان

أكدت اللجنة الشعبية للدستور المصري أن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال لشرطة العسكرية والمخابرات يمثل نوعا من الالتفاف على رفع حالة الطوارئ، و يعكس تواطؤ البرلمان لتقاعسه عن التحرك لتعميق مناخ الحريات ووقف القوانين والقرارات القمعية التي تتعارض مع الحريات العامة،وتوقف نهج انتهاك حقوق الإنسان الذي ساد لعقود طويلة.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة فى بيان له اليوم الخميس، إن القرار يمهد لاستمرار حالة الطوارئ بشكل أكثر سوءا، على نحو يعكس إصرار المجلس العسكري وحكومته على استمرار استخدام أدوات القمع وإرهاب المعارضين لسياساته ، وتأكيد أن النظام لم يسقط ومازال يعمل بذات الآليات المناهضة للحقوق والحريات العامة.
وأشار عبد الرحيم إلى أن القرار في توقيته مؤشر على التهميد للسيطرة على البلاد بقبضه من حديد من جديد، حال وصول شفيق للرئاسة وإمكانية استخدامه لملاحقة الثوار والتنكيل بهم، وإسكات أية أصوات ترفض إعادة النظام من جديد.
وشدد عبد الرحيم على أن هذا القرار يحتاج إلى وقفة من كل القوى الثورية والديمقراطية وتحرك لإلغاء هذا القرار سواء بالاحتجاج الشعبي أو باللجوء للقضاء الإداري وذلك لوقف سريانه خاصة انه يتعارض مع الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ، علاوة على أن سلطة الشرطة العسكرية لا يجب أن تسري إلا علي العسكريين لا المدنيين، كما أن دور المخابرات ليس الشأن الداخلي.