بعد قيام الدكتور" محمد مرسي" رئيس حزب الحرية والعدالة بالأعلان عن الوثيقة التى تضم كافة تعهداته تجاه الشعب المصري بأكمله، والتي أعتبرها البعض أرضاء لكل القوى السياسية والطوائف ولحشد معارضيه لأنتخابه في جولة الأعادة، حيث تضمنت هذه الوثيقة تكوين مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين ومستشارين تضم أقباطا وسلفيين ومرأة ومرشحين سابقين للرئاسة، وتشكيل حكومة ائتلافية يتم اختيار رئيسها بالتوافق مع البرلمان. حيث وصف "مرسي" الاقتراب من الأعلام واغلاق الصحف والقنوات، واغلاق البنوك ومنع المرأة من العمل، وتحجيم السياحة بالكلام الفارغ. علق الأنبا "رفيق جرجس" المتحدث الرسمى عن الكنيسة الكاثوليكية على الوثيقة: "أشوف كلامك أصدقك،أشوف أمورك أستعجب" ،سمعنا من قبل أثناء الداعية الانتخابات البرلمانية عن وعود وتعهدات كتيرة ولم يحدث منها أي شئ، وهناك قوانين حتى الأن لم ينفذوها. ويضيف "جرجس " لديا تحفظ كبير جدا على مضمون الوثيقة وهى أن الوثيقة موجهة للأقباط لكى ينتخبوا الدكتور "محمد مرسي " فقط. ويقول ممدوح نخلة الباحث السياسى: لوالإخوان صدقوا في وعدهم شئ جيد ،أما أذا كان من ضمن الوعود السابقة هو شى ليس جديد ،وأعلم جيدا أنها وعود كاذبة، ويؤكد "نخلة " أن هذه الوثيقة موجهة لكل المعارضين والأقباط ، حيث كان الإخوان يقولون على الأقباط قلة لا يبلغ عددهم 2مليون، ولكن تفاجئ الإخوان المسلمين فى انتخابات المرحلة الأولى حيث وجدوا أكثر من 5 مليون قبطى أيدوا الفريق أحمد شفيق، فهذة الوثيقة خرجت فى هذا الوقت حيث شعر "مرسي" أن نسبة نجاحه قليلة جدا. وقال "أحمد سعيد" عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار: إن هذه الوثيقة مغازلة لكل القوى السياسية، فكل الشعب المصرى بعد الانتخابات البرلمانية يشك فى وعود الإخوان ،وهناك حالة من مخاوف نشئت بين الإخوان والشعب المصرى وذلك عن سيطرة التيار الدينى على جميع أجهزة الدولة الأساسية من وزارات وهيئات. وطلب "ياسر عادل" عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار: أتمنى أن تكون هذه الوثيقة مكتوبة حتى تبدأ كل القوى الوطنية سواء أقباط ومسلمين الحشد لانتخاب "مرسي" . من جهة أخرى قال المستشار"نجيب جبرائيل": هذه الوثيقة غير كافية، فضلا عن كونها لم تبدد مخاوف الكتلة القبطية من فكرة الدولة المدنية بعد ما تجاهل "مرسي" في تعهداته تأكيد مدنية الدولة تماما، وليس ذلك فقط بل لابد من الالتزام بتنفيذ مطالب الاقباط . ويقول "محمود جلال"عضو فى ائتلاف الثورة: لابد أن يتعهد "مرسي" باعادة محاكمة قتلة الثوار، وتنفيذ وعده بتشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة التيارات السياسية، والاعلان عن أسماء نوابه من الفريق الرئاسي قبل خوضه جولة الإعادة.