فى حال فوز مرسى : القروض الإسلامية وجهة المستثمرين العقاريين

أكد المستثمرون العقاريون أن البنوك الإسلامية ستشهد إقبالا فى الفترة المقبلة من المستثمرين العقاريين فى حال فوز محمد مرسى برئاسة مصر، وتوقعوا أن تغير البنوك الإسلامية سياستها لتتماشى مع فكر المرحلة المقبلة، خصوصا وأن بعض المستثمرين الكبار كانوا يسعون للتعامل مع تلك البنوك لتمويل مشروعاتهم العقارية إلا أن الشروط الصعبة والضمانات الكثيرة كانت تحول دون تقديم التمويل لتلك المشروعات فى الوقت الذى بدات فيه بنوك أخرى منها بنك عودة بتحديد 300 مليون جنية لنظم تمويل جديدة على الطراز الإسلامي، بخلاف توسع بنوك أخرى فى أنظمة تمويل إسلامية.
يؤكد المهندس حسن درة رئيس مجموعة درة للإستثمار العقارى، أن الإخوان المسلمين فى حال وصولهم لكرسى الرئاسة فى مصر، لن تكون هناك عواقب وخيمة كما يتوقع البعض وحدوث صدامات مع بعض التيارات فى كافة المجالات، منوها إلى أن فكر الإخوان المسلمين أذكى بكثير من فرض أمور بالإجبار على المجتمع المصري، خصوصا وأن المشروعات العقارية الكبرى تتكلف عشرات المليارات وتحتاج بالفعل دعم البنوك المصرية بمختلف أشكالها سواء الإسلامية او الغير إسلامية .
وقال درة إن التعامل مع البنوك الإسلامية لن يكون ب"الغصب" –على حد قولة – للمشروعات العقارية حيث أنها متواجدة منذ فترة كبيرة داخل المجتمع المصري، وليس هناك أية مؤشرات حتى آلان من الإخوان المسلمين على الإجبار بالتعامل مع البنوك الإسلامية للتماشى مع الفكر الإسلامى للدولة المصرية فى المرحلة المقبلة، فى حال وصول محمد مرسى للرئاسة، وشدد على ان رجال الأعمال المصريين والمستثمرين العقاريين لن يقبلوا ان تفرض عليهم أية أمور لتنفيذ المشروعات او تمويلها من البنوك خاصة وأن مصر تعيش آلان عصر الحرية والإرادة بالفعل .
وأضاف أن التمويل للمشروعات العقارية فى الفترة المقبلة يحتاج أيضا إلى تضافر كافة البنوك الموجودة فى مصر لحل ازمة الإسكان فى مصر وتوفير وحدات سكنية بأسعار مختلفة لكافة فئات المجتمع موضحا أن البنوك الإسلامية لو قدمت تسهيلات أكثر وضمانات فى إستطاعة المستثمرين دون وجود شروط ثقيلة فلن يكون هناك مانع من قبل المستثمرين على اللجوء إليها.
بينما أكد المهندس مصطفى رزق نائب وزير الإسكان الأسبق أن البنوك الأجنبية أخذت خلال الفترة الأخيرة خبرة من بعض البنوك الإسلامية فى منح القروض للشباب من أجل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة تتناسب مع الدخل للفرد أو للأسرة بخلاف أمور اخرى منوها إلى البنوك الإسلامية بالفعل كان عليها قبول كبير من معظم المستثمرين الكبار للحصول على القروض إلا أن بعض البنوك الاخرى الغير إسلامية كانت تقدم تسهيلات أكثر حتى تكبر تعاملاتها فى السوق المصرى مع كبار المستثمرين.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة القبول على التعامل مع البنوك الإسلامية فى كافة المجالات وليس القطاع العقارى وحدة خاصة وأن هناك مشروعات سكنية ضخمة ستنفذ من قبل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أمثال مشروع المليون وحدة سكنية بخلاف الأراضى، التى تطرحها الوزارة وتحتاج عشرات الملايين لتأسيس مرافقها بشكل كامل، وتعجب رزق، من قرار وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى من عدم التعامل مع البنوك لتمويل مشروع المليون وحدة سكنية والإعتماد على التمويل الحكومى الذى قد يعجز عن تمويل المشروع الذى يتكلف عشرات المليارات سنويا.
وقال رزق إن المجتمع المصرى أيضا لن يقبل أن تفرض علية أية أمور حتى لو كانت التعامل مع البنوك الإسلامية فى المشروعات العقارية حيث أن الإخوان المسلمين لن يستطيعوا فرض التعامل مع البنوك الإسلامية للمستثمرين العقاريين فى حال فوز محمد مرسى بكرسى الرئاسة نظرا لقوة الشارع المصرى ووجود حرية التعبير عن الرأى مشددا على أن المرحلة القادمة ستكون من المراحل الهامة جدا فى تاريخ مصر، وإذا تم التعامل معها بفرض الرأى على المجتمع ستكون العواقب وخيمة بالفعل .
من جهتة أكد المهندس علاء سعيد رئيس شركة الإستشارى المصرى للمقاولات، أن الفترة الماضية أثبتت عدم قبول معظم المستثمرين العقاريين على التعامل مع البنوك الإسلامية نتيجة عدم خبرتها فى التعامل مع المشروعات العقارية كما أن التعاملات التى قامت بها تلك البنوك مع الأفراد لم تلق القبول لدى الجميع، خصوصا أنها كانت تشترط أن يكون الدخل للفرد الذى يسعى للحصول على قرض لشراء وحدة سكنية يتراوح من 2000 جنيها حتى 3000 جنيها موضحا أن تلك البنوك تحركت مؤخرا لجذب بعض المستثمرين الكبار لديها، إلا أن الضمانات الكثيرة والشروط المعقدة كانت تحول دون لجوء المستثمرين إلى التعامل معها.
وأضاف أنة فى حال فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة مصر، فإن الوضع الحالى من التسهيلات التى تقدمها البنوك غير إسلامية سيتغير نوعا ما بتقديم البنوك الإسلامية الضمانات الغير معقدة وتقديم بعض التسهيلات لجذب المستثمرين العقاريين بصفة خاصة إليها خاصة وأن تكلفة المشروع السكنى الكبير تتجاوز المليار جنيها فى معظم الأحيان بخلاف تكلفة مشروعات البنية التحتية الضخمة للغاية مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية عليها ان تغير طبيعة تعاملاتها فى الفترة المقبلة حتى لو كان الفريق أحمد شفيق رئيسا لمصر.
بينما يؤكد عبد اللة رشدى نائب رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى أن هناك مشروع قانون يدرس آلان في مجلس الشعب عن إمكانية دخول نظم جديدة للتمويل العقارى الإسلامى منوها إلى أنة سيتم إدخال نظم جديدة للتمويل العقارى الإسلامى كنظم المرابحة والمشاركة .
وقال رشدى إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا من قبل العملاء على التمويل بالنظم الإسلامية كما أن بعض الشركات العاملة بنظام التمويل االعقارى بدأت فى إدخال متتجات جديدة وأنشطة جديدة لها تتوافق مع الشريعة الإسلامية مطالبا الهيئة العامة للرقابة المالية بمتابعة تنفيذ شركات التمويل العقارى للمنتجات الإسلامية حتى لا يحدث تضارب .
بينما أوضحت إيمان إسماعيل توفيق العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، أن الشركة ستستعين الفترة المقبلة ببيعض البنوك المصرية التى تتعامل بمنتجات إسلامية لتطبيق نظم التمويل الإسلامى فى الشركة حتى تكون على دراية بكل كبيرة وصغيرة منوهة إلى ان النسبة الحالية للنشاط المصرف الإسلامى فى البنوك لا تتعدى ال 6%.
وقالت إسماعيل إن نسبة النشاط المصرفى الإسلامى من المتوقع أن تصل إلى 20% مع وصول التيار الإسلامى للحكم مشيرة إلى ان بنك عودة رصد 300 مليون جنيها للتمويل العقارى الإسلامى كما يتوسع بنكى فيصل الإسلامى والبركة فى تقديم نماذج تمويل إسلامية جديدة .