"الاسكان" تحدد ملامح وشروط مشروع المليون وحدة

أرسلت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الملامح النهائية الخاصة بمشروع المليون وحدة سكنية لمجلس الوزراء بعدما حددت الوزارة طبيعة مشاركة الشركات العقارية "المقاولات والإستثمار العقارى" فى المشروع بخلاف تحديد اللجنة المشكلة من الدكتور فتحى البرادعى ،وزير الإسكان، والخاصة بالمشروعات القومية الجديدة قيمة القسط الشهرى لمحدودى الدخل وتحديدها قيمة المقدم .
وقررت وزارة الإسكان أن تكون المساحة الصافية للشقة السكنية المطروحة فى مشروع المليون وحدة سكنية فى حدود 73 متر مربع وتشمل 3غرف وصالة حيث أن المساحة الإجمالية فى حدود 85 مترمربع على أن يكون العقد الذى سيوقع بين الوزارة والمستفيد من محدودى الدخل بمثابة عقد "إيجار تمليك" لمدة 30 سنة مقابل قسط شهرى 175 جنيها يزداد سنويا 25 جنيها بحيث يكون إيجار الوحدة بعد 30 سنة 875 جنيها على ان تعطى الوزارة للمستفيد ما يضمن حقه ، علما بان اللجنة التى شكلها الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان لتحديد قيمة الإيجار الشهرى وسعر الوحدة قامت بإحتساب قيمة الإيجار الشهرى بواقع خصم 25% من الحد الأدنى للأجور الذى أعلنت عنة الدولة ال 700 جنيها فى حين ان سعر الوحدة سيكون 92 ألف جنيها فى الوقت الذى سيقوم فيه المستفيد بدفع 4250 جنيها كمقدم لحجز الوحدة ، كما قررت وزارة الإسكان أن يتم تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين من خلال نظام القرعة العلنية مثلما يحدث حاليا مع الأراضى التى تطرحها الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقررت وزار ة الإسكان مراعاة "البعد الإجتماعى" من خلال شروط إجتماعية حددتها حتى يتم التمليك للمستفيد بعد 30 سنة كإلزام الأسرة المستفيدة تربية أولادها بشكل سليم وألا يكونوا اولادهم من أطفال الشوارع كما لابد ان يكون الأولاد من رواد المدارس ومتعلمين كما تشارط الوزارة ان يكون المستفيد له رقم تأمينى لمعرفة ما إذا كان مسجل بالدولة أم لا والعامل الحر لا بد ان يؤمن على نفسه وأيضا لابد أن يكون المستفيد يجيد القراءة والكتابة بحيث يقدم الغير متعلم شهادة محو أمية على الأقل خلال 5 سنوات من إستلام الوحدة السكنية ، وستقوم الوزارة بمتابعة تلك الشروط مع المستفيدين من خلال الضبطية القضائية التى طالبت بها الوزارة فى قانون الإسكان الإجتماعى الذى قدمته لمجلس الشعب من أجل إعتماده خلال الشهرين المقبلين حتى تتمكن الوزارة من محاسبة المقصرين والمتحايلين على القانون خاصة وأن وزير العدل وافق على منح تلك الصفة لمشرفى المشروع من موظفى وزارة الإسكان علما بأن الوزارة قررت عدم تمليك من يخالف شروط البعد الإجتماعى وإعتبارة مستأجر ولن يتم التمليك لة بعد ال 30 سنة .
وفيما يخص شروط التقدم يجب ألا يزيد دخل الأسرة عن 2000جنيها وفى حدود 1500 جنيها ويكون المتقدم متزوج وفيما يخص الإنتفاع بالوحدة السكنية فيكون المتقدم من المقيمين او المواليد او العاملين من خلال الرقم التأمينى بالمنطقة المطروح بها الوحدة علما بان الأولوية ستكون للأدنى دخلا من ضمن المتقدمين للإستفادة بوحدات محدودى الدخل .
وعن مشاركة الشركات الخاصة فى المشروع سواء شركات المقاولات او شركات الإستثمار العقارى قررت وزارة الإسكان أن تكون مشاركة الشركات كمقاول فقط وليس كمستثمر كما قررت الوزارة عدم تعامل المتقدمين نهائيا مع البنوك أو شركات التمويل العقارى حتى لا يقعوا فريسة للفوائد وللقروض كما ان محدودى الدخل لا يحسنون التعامل مع البنوك وشركات التمويل على حد وصف وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى فى أحد البرامج الفضائية، علما بأن الفائدة التى ستحصلها وزارة الإسكان من المستفيدين ستكون "2%" فقط فى الوقت الذى تصل فية فائدة البنوك وشركات التمويل إلى 12% وبررت الوزارة وصول الوحدة السكنية إلى 182 الف جنيها بعد ال 30 سنة بأن هناك مصاريف إدارية وتحصيلات تقوم بها الوزارة .
وتعزم وزارة الإسكان طرح 30 الف وحدة سكنية خلال شهرين على شركات القطاع الخاص ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى "مشروع المليون وحدة سكنية " من خلال مناقصة ونحو 12 ألف وحدة سكنية لمتضررى العشوائيات كما ينفذ الجيش حاليا نحو 20 ألف وحدة سكنية بتكلفة 2 مليار جنيها ستسلم نهاية العام الجارى وقررت الوزارة طرح وحدات سكنية فى حدود 20 الف وحدة سكنية كل 3 أشهر .