أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، في الاتهامات المنسوبة إليه بالتربح وغسيل الأموال، لجلسة 8 ديسمبر القادم للاطلاع علي تقرير الخبراء. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبسكرتارية أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم. بدأت الجلسة ولم تستغرق خمس دقائق حيث اثبتت المحكمة حضور العادلي بمحضر الجلسة، ثم إستمعت المحكمة لطلبات ممثل النيابة العامة فاروق عبد العليم الذي طالب الاطلاع علي تقرير الخبراء، فرفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم. ووجهت النيابة العامة ل"العادلي" أنه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بان اصدر تكليفا الى مروؤسيه والمسئولين عن ادارة حمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة واكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع ارض مخصصة له بمنتجع النخيل باعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء، وعاقبته محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 الف جنيه والزامه برد مبلغ مساوٍ، عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 الف جنيه على ان يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الاموال والبالغة 4 ملايين و513 الف جنيه.