وقفة نسوية ضد المادة "11".. و"تلاوى": "دستور الثورة لا ينصف المرأة مفجرة ثورتي 25 يناير و30 يونيو"

أعربت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين عن اعتراضها واحتجاجها على إقرار نص المادة 11 من الدستور دون أن تتضمن النص صراحة على تخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان، مؤكدة أنها كانت تأمل أن يتضمن الدستورالجديد النص الصريح على كوتة للمرأة فى البرلمان تقديراً لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتمع، متساءلة "كيف يخرج دستور الثورة دون أن ينصف المرأة ؟ تلك التى خرجت فى طليعة ثورتى 25 يناير و30 يونيو بصورة أبهرت العالم".
وأضافت تلاوى في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن تطبيق نظام الكوتة- ولو لفترة مؤقتة - يظل الحل الأمثل لضمان تمثيل منصف للمرأة، إلى أن تتغير ثقافة المجتمع، مبررة ذلك بأن "الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة فى الإنتخابات، ذلك لأن المرأة تمثل كتلة تصويتة كبيرة قوامها يفوق 23 مليون صوت دون أن ينعكس ذلك فى تمثيل منصف لها على قوائمها الإنتخابية".
وفي سياق متصل، دعا مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت )، إلى تنظيم وقفة احتجاجية نسوية غدًا الأربعاء أمام مجلس الشورى، احتجاجا على عدم نص المادة 11 من الدستور الذي يجري تعديله على كوتة للمرأة في المجالس النيابية.
وقالت عزة كامل مديرة مركز (آكت )، أنه من المُنتظر أن يشارك فى الوقفة كافة المنظمات النسوية، والجمعيات الأهلية المعنية ومن بينها رابطة المرأة العربية ، والإتحاد النوعى لنساء مصر، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومؤسسة المرأة الجديدة، فضلا عن مشاركة عدد من الشخصيات العامة، مشيرة إلى أن الوقفة تهدف إلى الإعلان الصريح لرفض المادة 11 من الدستور، وإصرار المرأة المصرية أن ينتصر الدستور الجديد لحقوقها وينص على تخصيص كوتة لهنّ بالمجالس النيبابية.