"القوى الثورية" يطالب "منصور" بإقالة حكومة "الببلاوي" وإصدار قانون لمحاسبة "الوزراء"

قال الكاتب الصحفي صفوت عمران، أمين عام تكتل القوى الثورية الوطنية، إن ما يعرف بقانون "حسن النية " وغيره من القوانين يعكس مدى اللاوعي واللاإدراك الذي تتحرك خلاله حكومة الدكتور حازم الببلاوي، فالمصريين لم يقوموا بثورة من أجل تحصين قرارات المسئولين، لكن من أجل محاسبتهم على كل تصرفاتهم بعدما تجرعنا طوال عقود ماضية الفساد والاستبداد والبيروقراطية.
وشدد عمران، في تصريحات خاصة ل"الوادي" اليوم الأحد، على ضرورة استقالة أي مسئول صاحب يد مرتعشة لا يستطيع أن يقوم بواجبه بالشكل اللائق، مؤكدًا أن آلاف المصريين ضحوا بأرواحهم وقدموا أبنائهم شهداء لهذا الوطن من أجل إقامة دولة الدستور والقانون، وليس من أجل تحصين رجال الحكومة والمحاسيب.
وأكد عمران، أن الحكومة تفرغت لقوانين لا جدوى منها دون أن تلتفت لمعاناة الشعب الاقتصادية وأغفلت مبدأ مهم من مباديء الدولة الديمقراطية وهو ضرورة إخضاع جميع المواطنيين للقانون الذي يتعامل ويقيم الأفعال وليس النوايا، ومن غير اللائق بحكومة جاءت بعد ثورة أن تنادي بمثل هذه القوانين سيئة السمعة، موضحًا أن الغرض منها فتح باب الفساد على مصرعيه وتعطي للمسئولين فرصة ذهبية لاستغلال النفوذ دون محاسبة وهو ما يتنافى مع أهداف ثورة يناير والموجه الثانية من الثورة في 30 يونيو.
كما طالب عمران، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بضرورة إصدار قانون لمحاسبة الوزراء وليس تحصينهم، وسرعة إقالة حكومة حازم الببلاوي وتعيين حكومة جديدة تكون قادرة على تحقيق طموحات الشعب المصري في أن تعمل بكرامة وتعيش بدون ذل أو مهانة، تحقق للمواطن المصري حريته كاملة دون نقصان وتحقق له عدالة إجتماعية حقيقية، ونشهد لها بتحسن حقيقي في الأوضاع الأمنية وأحوال البلاد الإقتصادية، مشيرًا إلي أن الحكومة الحالية لم تقدم أي شئ يشفع لبقائها أكثر من ذلك، وقد يستغل أعداء الثورة فشل الحكومة والإصرار علي بقائها في إشعال الوطن، وهو ما يمثل خطر كبير لا نريده في تلك المرحلة.