قال كمال الهلباوي، وكيل لجنة "الخمسين" المعنية بتعديل الدستور، إن المواد التي تم مناقشتها باللجنة حتي الأن تقترب من 50 مادة، متعلقة بالحقوق والحريات، موضحا انه حتي الأن، لم يتم مناقشه باب نظام الحكم. وأوضح "الهلباوي" في مداخلة تليفونية مع برنامج "بث مباشر" علي قناة "سي بي سي"، أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة، غدا الأحد، مواصلة المناقشات، من خلال جلسات صباحية ومسائية يتم من خلالها استكمال المواد، لافتا الي وجود بعض المواد القليلة، التي عليها خلافات، سواء بين المواد المستحدثة أو القديمة، والتي سيتم مناقشتها فيما بعد من خلال فرق معنية بهذا الشأن. وأضاف وكيل اللجنة: "أهم المواد المستحدثة في الدستور القادم، حرية الإبداع الفني والأدبي والتزام الدولة برعاية الفنون والمبدعين، في إطار ما نسميه بالمقومات الثقافية، كما أن هناك مادة تنص علي أن الثقافة حق لكل المواطنين، وأخري متعلقة بضمان اسقلالية الصحف ووسائل الإعلام التابعة للدولة، حتي لا تكون تابعة مرة لمبارك، وأخري لمرسي، وثالثة للمجلس العسكري". ونفي "الهلباوي" انسحاب مفتي الجمهورية، شوقي علام، من لجنة الخمسين، اعتراضا علي إحدي المواد في باب الحريات، مشيرا الي أن المفتي "رجل صالح"، يناقش ولا ينسحب. وأكد وكيل "الخمسين" خلال مداخلته، علي وجود توافق بين الأزهر والكنيسة فيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات والشعائر الدينية داخل اللجنة، قائلا: "جلسنا مع حزب النور أربع جلسات بعيدة عن لجنة الخمسين، بمشاركة مفتي الجمهورية شوقي علام، والمستشار محمد عبدالسلام، وسعد الدين الهلالي، وعبدالله النجار، وجابر نصار، وعمرو موسي، وعبدالجليل مصطفي، وقمنا بمناقشة الماده 219 ومحاولة التوصل إلي توافق يضمن للجميع ما يريدونه، اذا كان صحيحا.