قال مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة، أنه من المحتمل نقل رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري الذي ينظر قضية محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي ومساعديه وقيادات جماعة الإخوان المتهمين في أحداث الاتحادية، إلي منزل آمن أو إحدى الفنادق خارج القاهرة خوفاً من تعرضه لعملية اغتيال. وأوضح المصدر أن تأمين قاضي المحاكمة مازال موضع نقاش بين وزارة الداخلية ومحكمة استئناف القاهرة، خاصة في ظل حالة التوتر والغياب الأمني التي تعيشها البلاد، وإصرار أنصار الرئيس المعزول علي عودته للحكم من خلال أعمال الشغب التي تشهدها البلاد. ويواجه مرسي تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال الأحداث، وتعذيبهم، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والشروع في القتل والتي يشترك معه فيها المتهمين المتهم فيها محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان، وعصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، والداعية وجدي غنيم، حيث وجهت لهم النيابة اتهامات بالاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين أسعد الشيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية، وجمال صابر محمد المحامي، و7 متهمين آخرين، بتهمة قتل 3 متظاهرين عمدا، والقبض على 60 آخرين، واحتجازهم داخل مقر الاتحادية وتعذيبهم. كانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 4 نوفمبر لنظر أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المحظورة في أحداث الاتحادية الأولي، أمام الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري.