أكد عبد العال حسن عطية رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقاً أن قطاع التعدين في مصر واعداً ومبشراً، لافتا إلى أن غينيا والصومال وأثيوبيا تستغل التعدين بشكل أفضل من مصر حيث أن دخل التعدين بالسودان 3 مليار دولار. وقال خلال ندوة "الثروة المعدنية فى مصر" لمجلس الأعمال الكندى أن الاتفاقيات يتم تجربتها في عدد من الدول وبيعها لتنفيذها في الدول الأجنبية وإذا حققت نجاحا يقوم بتجربتها في مصر. وأشار إلى أن عدم اتخاذ القرار يسيء إلى مصلحة البلد بشكل عام والحكومة بوجه خاص، مطالباً بعدم تغيير العقود التي أبرمتها مصر مع الدول الخارجية. ومن جانبه تساءل إبراهيم السلاموني المحامي عن معوقات استغلال الثروة المعدنية في مصر على الرغم من أن لدينا ثروة معدنية ضخمة بمصر. وقال مصطفى البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية: أن عدم سريان الاتفاقيات هو خسارة لكلا الطرفين، كما أنه حال تراجع المستثمر عن الاتفاقية أو الخلل بها، فعلى الحكومة تدارك الخطأ بشكل سريع، كما أنه يجب مراجعة الجهة المسئولة عن الاتفاقية. وقال وزير البترول السابق عبد الله غراب أن الشريك الأجنبي لن يحصل على حصص مجانية حال تحقيق الاتفاقيات بشكل أفضل أو عدم تحقيق بنود الاتفاقية على ما تم الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الحكومية لا يوجد بها مزايا كما يتم عمله في المحال التجارية أو غيرها. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للتعامل مع الشريك الأجنبي لأنه يملك رأس مال نقدي على خلاف الحكومة التي تقوم بصرف أموالها إما على الدعم أو غيره من مصادر الإنفاق المختلفة. ونفى وزير البترول السابق استمرار نموذج الاتفاقيات التعدينية، لافتاً إلى أنه لا يوجد اتفاقيتان بنفس نسب المخاطرة أو بنفس نسبة الدولة من المشاريع بسبب اختلاف أماكن البحث والتنقيب، في المناطق المختلفة بمصر. وقال إن مصر تنفق 6.7 مليار جنيها سنوياً للبحث والاستكشاف والتنقيب على الآبار المختلفة.