أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى القضية المعروفة إعلامياً ب "محاكمة القرن" المتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، إلي جلسة 19 إكتوبر القادم إستمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع عن المتهمين حيث طلب خالد عبد الباسط محامي المتهم الثامن حسن عبد الرحمن ضم المكاتبات بين جهاز المخابرات وجهاز مباحث أمن الدولة من أكتوبر 2010 وحتى مارس 2011، والخاصة بدخول عناصر اجنبية إلى البلاد، وقال أن خمس مجموعات دخلت إلى مصر من جماعة عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، لإشاعة الفوضى في البلاد، وأيضا المكاتبات بين الجهازين والتي توضح قيام جهاز أمن الدولة بمتابعة هؤلاء العناصر ، وضم المكاتبات لأمن الدولة بسيناء والتي قام بها حسن عبد الرحمن يوم 24 يناير 2011 بضرورة نقل الأأرشيف إلى ميريرة أمن سيناء لرصد العنصر الأجنبي وبعدها تم نقل الأرشيف وتم ضرب المكتب بعدها بالأر بي جي يوم 26 يناير. وطالب الدفاع بضم المكاتبات الصادرة من الخارجية للداخلية في غضون أحداث الثورة من قنصل رام الله بفلسطين بشأن عشرت السيارات المهربة من مصر وهي سيارات شرطة وحكومة بقطاع غزة، وضم تقرير المكالمات التي وردت في شهادة اللواء عمر سليمان حول اتصالات بين أعضاء من حماس وأعضاء من الإخوان عن اقتحام السجون والتفجيرات وغيرها من الهجوم على أقسام الشرطة وتبادل المعلومات مع أمن الدولة، وكشف بأسماء وجنسيات نزلاء فندق هيلتون رمسيس من 24 يناير وحتى 5 فبراير لإثبات وجود نزلاء في هذا الوقت بما يخص الدعوى. و طالب محامي المتهم التاسع مطابقه الفوارغ التي عثر عليه مع فوارغ التي عثر عليا بأسطح العقارات بقضية الحرس الجمهوري و طالب بضم تحقيقات نيابه الثورة بذلك الموضوع، وستدعاء اللواء منصور العيسوي لسماع شهادته امام المحكمه لصدور اقوال جديدة علي لسانه بعد شهادته السابقه تدخل في صلب القضيه و منها ما قاله باحد المداخلات ان الاخوان قتلوا المتظاهرون من اعلي الاسطح عند وزارة الداخليه، وعند سؤاله لماذا لم تقل هذا من قبل قال ان هذة الشهادة كانت بعد الفحص والبحث