عبد النور: إعداد حزمة من التشريعات لمكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تشجيع ثقافة العمل الحر وتقديم المساندة الكاملة لشباب مجتمع الأعمال لبدء مشروعاتهم الخاصة وإزالة كافة العقبات التي يواجهها هذا القطاع والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير وتعديل التشريعات اللازمة لتوفير الدعم الفني لضمان نجاح هذه المشروعات ، لافتاً إلى أن تشجيع ريادة الأعمال إحدى الطرق الفعالة للنهوض بالاقتصاد ومقاومة مشكلة البطالة بشكل سريع وإتاحة مزيد من فرص العمل أمام الشباب خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس حسام فريد حيث تم استعراض مشروعات وبرامج الجمعية خلال المرحلة المقبلة واهم التحديات والمشكلات التي تواجه مجتمع شباب الأعمال ودور وزارة الصناعة في مساندة شباب ورواد الأعمال في تنمية مشروعاتهم.
وقال الوزير أن الحكومة تعكف حالياً على الانتهاء من إعداد حزمة من التشريعات لمكافحة الفساد في مصر تتضمن قانون لمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقطاع الخاص ، لافتاً إلى ضرورة مساهمة ومشاركة مجتمع الأعمال في طرح الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات والقوانين.
وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير بشباب الأعمال وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مجالس الأعمال المصرية المشتركة مع عدد كبير من الدول العربية والأوروبية و التي يتم إعادة تشكيل الجانب المصري فيها حالياً للاستفادة من العناصر الشابة التي لديها القدرة والطموح على دفع وتنمية العلاقات التجارية مع تلك الدول.
وحول المشاكل التمويلية التي تواجه مجتمع الأعمال خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أشار الوزير أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول تمويلية غير تقليدية لحل تلك المشاكل وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات ، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع الصندوق الاجتماعي والاستفادة من الحزم التمويلية التي يتيحها حالياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى العمل على التأكد من إقامة تلك المشروعات على أسس اقتصادية سليمة وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان نجاحها وعدم تعثرها مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالعمالة المدربة أشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ مجموعة من المشروعات لتوفير العمالة المدربة لقطاعات الصناعة المختلفة وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعي والذي ينفذ عدد من البرامج والمشروعات التدريبية ومنها مشروع التدريب من أجل التشغيل ،لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق بين الجمعية ومجلس التدريب الصناعي لتوفير البرامج التدريبية والعمالة المدربة للمشروعات القائمة والجديدة خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أشار المهندس حسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال إلى التنسيق الكامل مع الوزارة وهيئاتها من أجل وضع خطة عمل لمساندة ودعم شباب الأعمال في مختلف القطاعات لعبور هذه المرحلة ومواجهة التحديات واستكمال خطط التنمية،لافتاً إلى أن الجمعية تضم أكثر من 650 عضواً تمثل 940 شركة في قطاعات مختلفة منها الصناعية والتجارية والسياحية ويعمل بتلك المشروعات أكثر من 290 ألف عامل وموظف.
وأوضح أن هناك عدد من المشروعات تقوم الجمعية بتنفيذها منها مشروعك حقيقة والذي سيتم التنسيق مع الوزارة و الصندوق الاجتماعي للتنمية للاستفادة من البرامج التمويلية التي يتيحها الصندوق لتمويل هذه المشروعات ، مشيراً إلى أن الجمعية قامت بإعداد و إصدار أجندة الخارجية الأعمال الوطنية والتي تحتوى على دراسات قطاعية ل11 قطاع منها قطاع الصناعة والنقل واللوجيستيات والزراعة والطاقة والبيئة والسياحة والتمويل والبنوك والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات والتدريب والتنمية والتشييد والاستثمار العقاري والتي تتضمن أهم التحديات والمشاكل التي تواجه كل قطاع والحلول اللازمة ودور جمعيات ومؤسسات الأعمال في تنمية وتطوير هذه القطاعات.
حضر اللقاء السيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتورة هالة الشواربى مستشار الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشروعات التنموية والمهندس محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى والمهندس أحمد مشهور الأمين العام لجمعية شباب الأعمال.