أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من الإعلامى توفيق عكاشة، لإلغاء قرار منعه من السفر لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. كان عكاشة قد اختصم في دعواه كلا من النائب العام ووزير الداخلية، موضحا أن القرار الصادر مخالف للقانون والدستور المصرى الذى أكد على حرية المواطن المصرى فى السفر والتنقل داخل وخارج البلاد، مشيراً إلى أن القانون حدد إصدار قرارات بمنع أى مواطن من السفر فى حالة ارتكابه جرائم تمس الاقتصاد والأمن المصرى والقومى. كما أكد "عكاشة" أنه لم يرتكب أى جريمة ولم توجه إليه أى تهمة وأن ما يقال أن هناك تهمة موجهة له بإهانة رئيس الجمهورية السابق أثناء حكمه فإنها تمثل جنحة، ولا يجوز معها إصدار قرار بمنعه من السفر.
