"بدر" و"العادلي" الأكثر شراسة في تطبيق قانون الطوارئ

خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس السابق حسني مبارك رئاسة مصر، كان قانون الطواريء جزء لا يتجزأ من نظامه، والآداة التي يستخدمها للحفاظ على الكرسي.. ويعتبر اللواء زكي بدر، وزير الداخلية الرابع في عهد مبارك، من عام 1986 وحتى عام 1990هو الاكثر تفعيلا لهذا القانون فقد عرف عنه العنف و الإرهاب الأمني وهوما كشف عنه بنفسه عن خطته فى قتل 530 ألف مصرى، وأنه أصدر أوامره للعمد والمشايخ والخفراء بقتل ودفن كل من له لحية أو يرتدى جلبابا أبيض و ذلك في مؤتمر المعهد الدبلوماسي ببنها.
بينما يأتي اللواء حسن الالفى، في المرتبة الثانية لاستخدام قانون الطواريء، وهو وزير الداخلية الخامس في عهد مبارك والوحيد الذي لم يأت من جهاز مباحث أمن الدولة حيث ينتمي إلي مباحث الأموال العامة, وشغل منصب وزير داخلية مصر في الفترة من1993 الى 1997 خلفاً للواء محمد عبد الحليم موسى، وأقيل عقب مذبحة الأقصر في 17 نوفمبر 1997 ليتولي اللواء حبيب العادلي الوزارة، والذي جاء في المرتبة الثالثة في تسخير قانون الطواريء لمصلحة النظام، وشغل المنصب في الفترة من عام 1997 وحتى عام 2011 حتى قيام ثورة يناير, واتسم عهده بازدياد حدة الانتهاكات فى حقوق الإنسان ومنها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والإعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة, وكان سببا رئيسيا في اندلاع غضب وثورة المصريين.
وإذا كان هؤلاء الثلاثة هم وزراء الداخلية الاكثر شراسة والأكثر استخداما للطواريء، فبالتأكيد كان هناك آلاف الضحايا الذين سقطوا تحت وطأة هذا القانون..
يقول المحامى مالك عدلى، إن أكثر الفئات التى كانت ضحية لقانون الطوارئ هم معارضى نظام مبارك ، مشيرا الي انه رغم سريان قانون الطوارئ الا ان هناك ارتفاع في معدلات الجريمة مؤكدا علي ان وزراء الداخلية الاكثر استخداما للطوارئ هم على الترتيب اللواء زكى بدر ثم حسن الألفى ويليه حبيب العادلى.
ويذهب جمال تاج الدين، الأمين السابق للجنة الحريات فى نقابة المحامين، إلى أن مصر كلها عانت من قانون الطوارئ، خاصة الإسلاميين فهم كان لهم النصيب الأكبر بحكم عددهم، ولكن هذا لايمنع أن التيار اليسارى على سبيل المثال تم إعتقال جانب كبير من صفوفهم، فاللذين تضرروا بهذا القانون يفوق عددهم الكثير، ولايمكن حصرهم وإلا فلنحصر الشعب كله ولذا فإنه من المنطقى أن تلغى هذه الحالة لا أن يطالب بمدها، ويري بان أكثر وزراء الداخلية تطبيقا للقانون هم حبيب العادلى ثم زكى بدر يليه حسن الألفى.
ويؤكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان علي أن الكثيرين عانوا من جراء تطبيق هذا القانون بتي صوره سواء من كبح للحريات او تفتيش المقار او الضغط علي الاشخاص من اجل عمل اشياء علي غير ارادتهم ويوضح بان جماعة الإخوان المسلمين هي من أكثر فئات المجتمع التي عانت من هذا القانون، وكان آخرها هومحاكمة 40 شخصا من قيادييها فى محكمة عسكرية، وكذلك السلفيين فهم تضرروا أيضا، فكان الطابع العام أن النظام كان يقهر كل من يعارضه سواء كان يمثل تيارات سياسية أو دينية أو غيرها.
أما المحامى محمد عبد العزيز، الناشط الحقوقى، فيري أن قانون الطوارئ كان وابلا على الجميع ونفذ على جميع فئات الشعب وخاصة ممن مارسوا العمل العام سواء من التيارالإسلامى و اليساري.
وأشار إلى أن النظام بكل قياداته كان يحاول التنكيل بكل معارضيه من خلال هذا القانون وهو ماتم استخدامه بطريقة سيئة على ممثلى التيار الإسلامى على وجه الخصوص وتفتيش المنازل والاعتقالات المستمرة.
وعن وزراء الداخلية الاكثر تطبيقا لهذا القانون يؤكد عبد العزيز أن زكى بدر وحبيب العادلى هما الأكثر انتهاكا لكل قضايا حقوق الانسان.