تدهور الاقتصاد المصري منذ الثورة وحتى الآن

يمر الاقتصاد المصري بمرحلة عصيبة منذ قيام الثورة المصرية وحتى الآن، تلك الفترة التي تزيد عن عام مر خلالها الاقتصاد بالعديد من العقبات التي قادته من سيء الى أسوأ فانخفضت معدلات نمو الناتج المحلي بعد أن أغلق 4560 مصنعاً خلال عام الثورة 2011 مما أثر سلباً على موارد الدولة، وزاد عجز الموازنة إلى 143.5 مليار جنيه مقابل 98 مليار جنيه في عام 2009.
وبلغ حجم الدين العام في مصر وفق بيانات البنك المركزي المصري في نهاية ديسمبر 2011 ما قيمته 1.33 تريليون جنيه منها 78.2% مستحق على الحكومة بنحو 856.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 48.6 مليار جنيه و6.2% على الهيئات الاقتصاية، و15.6% على بنك الاستثمار القومي وبذلك تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 89.1% وذلك على اعتبار تقييم الناتج المحلي بالأسعار الجارية، ولكن إذا تم حساب هذه النسبة وفق الأسعار الثابتة للناتج المحلي فسنجد النسبة تقفز إلى نحو 130%. وإذا أخذنا بأقل التقديرات فإن المعايير الدولية تطالب بألا تزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي على 60%.
وبلغت الديون المحلية منها 1.13 تريليون جنيه و204 مليارات جنيه ديون خارجية وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 67.9 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه وبلغت مديونية بنك الاستثمار القومي 171.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 0.6 مليار جنيه.
وتحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة الصادرة في الأسواق العالمية نتيجة شراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 138.6 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين والتي استحقت في يوليو 2011.
وتراجع احتياطي النقد الاجنبى من 36 مليار دولار في بدايات 2011 إلى 15 مليار دولار نتيجة خروج استثمارات أجنبية بمقدار 12 مليار دولار، وسداد أكثر من 4 مليارات دولار لوزارة البترول، و3 مليارات دولار مديونيات هيئة السلع التموينية.
ووصل حجم إصدارات الدولة من أذون الخزانة والسندات فى يناير 2011 إلى 502 مليار جنيه قامت البنوك بشراء 318 مليارا منها، أما الوضع الحالي فبلغ حجم إصدارات الدولة من الأذون والسندات إلى 602 مليار جنيه اشترت البنوك بقيمة 105 مليارات جنيه.
وعن تقييم خبراء الاقتصاد للحالة الاقتصادية في مصر منذ تولي المجلس العسكري شؤون البلاد أي منذ قيام الثورة المصرية في يناير 2011 وحتى الآن.
فرأى استاذ الاقتصاد بالاكاديمية العربية للعلوم المالية رشاد عبده أن تراجع الاقتصاد المصري بعد الثورة أمر طبيعي لأن كل ثورة لها سلبيات والاقتصاد من اكثر القطاعات التي تتأثر بالتوترات السياسة داخل أي بلد ولكن تدهور الاقتصاد المصري بالصورة الحالية ليس له علاقة بالثورة المصرية.
وأضاف أن السبب الرئيسي وراء تدهور الاقتصاد المصرى هو عدم اهتمام الحكومات التي تولت ادارة مصر منذ الثورة وحتى الآن بالاقتصاد وتركيز كل اهتماماتهم بالشؤون السياسية فقط، بالإضافة الى أن البرلمان لم يضع حتى الآن أي قانون يساعد في حماية الاستثمارات الموجودة في مصر مما قاد الاقتصاد الى حافة الانهيار موضحا أن مصر فقدت 10 مليار دولار نتيجة هروب الاستثمارات الاجنبيه فى مصر وضخها فى كينيا.
وأكد أنه مع استمرار حالة الانفلات الامني التي تعيشها مصر وكثرة الاحتجاجات والمطالب الفئوية وتوقف المصانع لن يستطيع الاقتصاد المصري النهوض موضحا ان مديونية مصر وصلت الى 1350 مليار جنيه ووصل عجز الموازنة في بداية هذا العام الى 145 مليار جنيه.
واذا لم يتم وضع خطة عاجله لمساندة الاقتصاد المصرى فمن المؤكد أن الوضع سيصل الى الاسوأ.
وقال مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات عبد المطلب عبد الحميد أن تولي المجلس العسكري لشؤون مصر بعد الثورة أحد الاسباب التي ادت الى تدهور الاقتصاد المصري بالصورة الموجودة حاليا نتيجة قلة الخبرة لدى المجلس وعدم وجود آليات امامهم تساعد في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأضاف أن الوزراء الذين تولوا رئاسة الوزراء فى هذه الفترة تعاملوا مع الاقتصاد المصري بطريقه سطحية لأنهم تعاملوا بسياسة تسيير الاعمال ومحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه وبالتالي لم يهتموا بوضع خطة وسياسة واضحة تساعد في الاحتفاظ بالاستثمارات الموجودة وإعاده تشغيل المصانع.