إحالة المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل للجنايات

أحال المستشار هشام بركات النائب العام، عضوين بجهاز الموساد الإسرائيلي (هاربين) ومصري (محبوسا) إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لاتهامهم بالتخابر لصالح إسرائيل.
أكدت النيابة العامة إن المتهم المصري يعمل مديرا لفرع شركة خدمات ملاحية ببورسعيد ووجهت له نيابة أمن الدولة تهم التخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد مقابل أخذ مبالغ مالية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية مقابل الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وتقديم المعلومات للمخابرات السورية وحزب الله اللبناني والمخابرات الإيرانية.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد والمستشار تامر الفرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، عن تخابر المتهم الأول مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، مقابل مبالغ مالية، حيث إنه سعى للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية خلال النصف الأخير من عام 2011، من خلال الدخول على مواقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية وإرسال رسائل عليها وترك بياناته وعنوان بريده الإليكتروني ورقم هاتفه مدعيا أن لديه معلومات مهمة وسرية محل اهتمامهم.
وأضافت التحقيقات أنه تم الاتصال به من قبل عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية وتم الاتفاق على مقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند وتقابل مع عنصر المخابرات الإسرائيلية المتهم الثاني "بنيامين شاؤول" ويدعى حركيا "منصور" وطبقا للاتفاق بينهما وبترتيب من قبل المخابرات الإسرائيلية، أدلى له بمعلومات عن ميناء بورسعيد وأسلوب العمل به ومعلومات أخرى عن القوات البحرية المصرية المتواجدة ببورسعيد وحصل المذكور من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادي نظير تلك المعلومات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم تم تدريبه على أسلوب التشفير والتراسل والاتصال وأنه تم تكليفه بجمع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التي تعبر قناة السويس ورصد أي حاويات مشكوك أن بداخلها سلاحا، وبناء على ذلك تلقى رسالة من عناصر الجيش العلوي السوري تحتوى على رقم هاتف للتواصل وترتيب أسلوب العمل معهم.
وتبين من التحقيقات التي باشرها شادي البرقوقي رئيس نيابة أمن الدولة العليا أن المخابرات العامة المصرية رصدت مقابلاته مع عناصر الموساد الإسرائيلي خارج البلاد كما رصدت مراسلاته إلى عنصري الموساد المتهمين الثاني والثالث.
وأسفر ذلك عن تحصيل أدلة كاملة وألقي القبض على المتهم وتفتيش مقر عمله والتحفظ على أجهزة التواصل بينه وبين عناصر الموساد وبمجرد إلقاء القبض عليه اعترف أنه جاسوس لصالح إسرائيل.
وأشارت تحريات المخابرات العامة المصرية إلى أن المتهم بعد أن أدلى بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري إلى المخابرات الإسرائيلية تقدم ببلاغ منقوص إلى المخابرات الحربية ببورسعيد بدافع تأمين نفسه وتم التنبيه عليه بقطع العلاقة مع عناصر المخابرات الإسرائيلية والمتعاونين معها إلا أنه لم يمتثل لذلك.