تأجيل "منع قيادات الإخوان من التصرف في أموالهم" لجلسة 21 أغسطس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة نظر قرار النائب العام بمنع قيادات جماعة الإخوان المسلمين من التصرف في أموالهم لجلسة 21 أغسطس القادم للإطلاع علي المستندات
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بأمانة سر أحمد رضا.
واستمعت المحكمة إلى مصطفي الدميري وعلي كمال المحاميين دفاع المتهمين الذين طلبوا أجلا للإطلاع على أوراق القضية محل الدعوى الأصلية والتصريح بإستخراخ صورة رسمية من أوراق القضية التى تحمل رقم 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة حيث أن النيابة لم تمكنهم من الإطلاع وقدمت النيابة تعديلا على اسم المتهم صفوت حجازى إلى صفوة بالتاء المربوطة ليكن صفوة حجازى وهو إسمه الحقيقي كما جاء بالأوراق الرسمية.
وأكد الدفاع أن ما تم من تحفظ على أموال المتهمين ما هو إلا إجراءات إستثنائية لتحقيق الإنقلاب ثم هتفوا " يسقط يسقط حكم العسكر " وإعترض رئيس المحكمة على ذلك داخل القاعة وطالبهم بالإلتزام بقواعد المرافعة.
كان النائب العام قد أصدر قرار بمنع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر ومحمد عزت إبراهيم ومهدى عاكف ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، من التصرف في أموالهم مؤقتا على ذمة التحقيقات في أحداث الحرس الجمهورى وقصر الاتحادية ومكتب الإرشاد بالمقطم وميدان النهضة بالجيزة التى أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين.