الكاتب : سارة إبراهيم وحسناء محمد سامي حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبدالله جلسة 4 ديسمبر القادم كاولي جلسات إعادة محاكمة احمد عز في قضية احتكار الحديد والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 37 سنة كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن 37 عاماً بحق رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل وأحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة" لتصنيع الحديد. وصدر الحكم بحق عز، الذي كان يمتلك مجموعات "عز لحديد التسليح،" في القضية التي كان ملاحق فيها مع إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وخمسة من مسؤولي شركة "الدخيلة" للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه. وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام محمدين خلال الفترة من 1999 حتى 2001 بمساعدة عز على توفير أرباح دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة. كما ساعد محمدين على إعفاء عز من سداد مستحقات هذه الأسهم، وكذلك غرامات التأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية بغير حق. وكان عز قد استقال من منصبه الحزبي نهاية يناير 2011، في ذروة الحراك الشعبي الذي أطاح في نهاية المطاف بحكم الرئيس حسني مبارك، وسبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات في سبتمبر 2011.