ذكرت وكالة "الأناضول للأنباء" التركية أن الرئيس المصري المؤقت المستشار "عدلي منصور" سيصدر إعلاناً دستورياً خلال ساعات قليلة يتضمن حل مجلس الشورى وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط لتسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية في مصر. وذكرت بعض المصادر السيادية ل"الوادي" أن لجنة تعديل الدستور ستتكون من مجموعة من القانونين والسياسيين على أن يكون عددها فردي وقد يتراوح ما بين 15 إلى 21 عضو، وستتضمن أيضاً بعض الشخصيات السياسية والحزبية الممثلة باللجنة. وأضافت المصادر انه سيتم دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض وسيتم اختيار الوزراء من قيادات خبيرة وليست سياسية، على أن يكون رئيس الوزراء شخصية سياسية وان هناك العديد من الأسماء المطروحة لرئاسة مجلس الوزراء منها د.كمال الجنزوري، ود.محمد البرادعي. جدير بالذكر ان خارطة الطريق التي أعلنها الجيش المصري أمس الأربعاء تضمنت إعطاء رئيس المحكمة الدستورية صلاحيات إدارة شئون البلاد في مصر وإصدار إعلانات دستورية عقب تعطيل العمل بالدستور.