"محيي الدين": بيان القوات المسلحة لم يعط فرصة لتكهنات أو مبادرات جديدة

صرح الدكتور محمد محي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، أن بيان القوات المسلحة لم يعط أي فرصة لتكهنات أو مبادرات جديدة و أن البيان استبق السيناريو المتوقع من مزيد عنف و قتل مصحوب بشلل في مرافق الدولة و مؤسساتها كما حدث في أعقاب الثورة بعد 28 يناير 2011.
وأكد محي الدين، أن ثلاثة عوامل رئيسة من وجهة نظره دفعت الجيش لهذا الحسم و لهذه المبادأة، أولها أن الجيش تعلم درس 28 يناير وقرر ألا يسمح مبكرا بانهيار أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وثانيها وجود شرطة تختلف كثيراً من الناحية السياسية، وقررت إجمالاً أن تأخذ صف المعارضة للحاكم بدلا من تأييده، وثالثها وأهمها هو اقتناع القوات المسلحة أن الرئاسة وأعوانها رسبوا في الاختبارات المتتالية التي خاضوها، ومن ثم بات الإحتماء بالإرادة الشعبية هو الحل الوحيد.
و قال محي الدين، إن أفضل ما في بيان القوات المسلحة هو الإصرار الواضح علي الديمقراطية وعدم العودة للمربع صفر.
كما دعا محي الدين، الرئيس محمد مرسي لاتخاذ القرار المناسب، قائلاً إنه في الصباح وقبل بيان القوات المسلحة دعا الرئيس إلى سرعة دعوة الشعب للاستفتاء علي بقائه في منصبه من عدمه، والآن بعد بيان القوات المسلحة لا أعتقد أن هناك خيار سوى استقالة السيد الرئيس محمد مرسي و إجراء انتخابات رئاسية جديدة في ظل الشرعية الدستورية.
وطالب محي الدين القوى السياسية للاجتماع العاجل للاتفاق علي شخصية محايدة أو توافقية تقوم بتشكيل حكومة جديدة تشرف علي وتدير ما تبقي من مرحلة انتقالية.
وقال محي الدين، أن خارطة الطريق القادمة من وجهة نظره الشخصية تكون علي الوجه التالي وهي قابلة للتعديل طبقا لمجريات الوضع السياسي:
(1) تكليف رئيس الجمهورية بعد مشورة القوي السياسية المختلفة و القوات المسلحة شخصية محايدة أو توافقية بتشكيل حكومة جديدة في غضون 48 ساعة، لأن دستور 2012 منع الرئيس المؤقت من حل البرلمان أو تعديل الدستور أو إقالة الحكومة واقترح تكليف الفريق أول السيسي بتشكيل الحكومة مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع.
(2) استقالة السيد رئيس الجمهورية من منصبه.
(3) اجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 90 يوم طبقا للدستور
(4) تشكيل لجنة لتعديل الدستور من 10 شخصيات عامة تتمتع بمصداقية القوي السياسية نصفهم من السياسيين و نصفهم من المتخصصين في القانون الدستوري.
(5) اجراء انتخابات نيابية لمجلسي النواب و الشوري الجديدين في غضون 120 يوم من انتخاب الرئيس الجديد.