أجلت محكمة جنح قصر النيل أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي وحيد فخري الأقصري ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، وعبد المنعم عبد المقصود وزير الإعلام، نجوى حسين وزيرة التأمينات الاجتماعية، النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، الدكتور حسام الغرياني رئيس مجلس حقوق الإنسان، وعمرو كامل وزير الخارجية، لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي في القضية رقم 5438 جنح قصر النيل لسنة 2013 لجلسة 10 يوليو للاطلاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام فاروق، وحضور ممثل النيابة العامة، محمد فؤاد، وأمانة سر محمود سلامة. ودفع محمد فؤاد ممثل النيابة العامة، بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لرفعها من غير ذي صفة. أكد الأقصري أنه حصل على حكم قضائي صادر من القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوي التي أقامها وطالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات القصاص للأسرى المصريين في إسرائيل الذين وصل عددهم إلى 65 ألف جندي مصري أسير فى حرب العدوان الثلاثى عام 56، ونكسة 67، وحرب الاستنزاف عام 69 وتعجب من دفع النيابة بعدم قبول الدعوى رغم حصولهم على حكم قضائي من مجلس الدولة والقضاء الإداري بإلزام الدولة باتخاذ الإجراءات الكافية لرد كرامة المصريين. وأضاف الأقصري: على الحكومة المصرية أن تتحرك لاتخاذ الإجراءات للقصاص للمصريين، الذين تم أسرهم وقتلهم في إسرائيل في الحروب المختلفة.