"التطورالديمقراطي": سعر الصوت الانتخابي وصل 150 جنيها

اعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى،عن تقريرها النهائي حول التجاوزات والانتهاكات التي حدثت فى الجولة الاولى للانتخابات لرئاسية التى تم اجرائها يومى 23 و24 مايو الجارى واسفرت عن جولة اعادة بين الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين والفريق احمد شفيق،اهمهما شراء اصوات الناخبين والاشتباكات التى حدثت بين انصار المرشحين.
اكدت الجمعية المصرية فى تقريرها ان ظاهرة شراء الاصوات لم ولن تختفى من الانتخابات المصرية فى الوقت الحالى وتحتاج لمزيد من الدراسة والبحث،بعد ان رصد فريق مراقبيها استمرار تلك الظاهرة وباشكال مختلفة،مؤكدة انخفاض سعر الصوت الانتخابى ليتراوح ما بين 150 جنيها الى ماهو اقل.
واضافت الجمعية المصرية فى تقريرها،ان التعصب السياسى لا زال واحدة من ابرز المشاهد فى الانتخابات المصرية وهو الامر الذى زادت حدته فى الانتخابات الرئاسية حيث رصد مراقبيها وقوع العديد من حالات التشابك ما بين انصار المرشحين،الا ان الامر لم يرقى الى ما يطلق عليه اعمال عنف لعدم سقوط قتلى او جرحى،وذلك رغم اختفاء الدعاية الدينية المتمثلة فى الحشد عبر المساجد والكنائس التى كانت واحدة من الظواهر الواضحة فى مرحلة الدعاية الانتخابية،موضحة ان تلك الظاهرة اقتصرت ماقبل عملية الاقتراع حول الدعوة لمرشح سيقوم بتطبيق الشريعة الاسلامية او لمرشح قادر على التصدى للمد الدينى الاسلامى وحماية الاقباط،دون تكفيرالمرشحين النافسين.
واشارت الجمعية،الى الدور الذى لعبته اللجنة العليا فى المرور بالمرحلة الاولى للانتخابات بسلام،بعد ظهورها اكثر تنظيما واكثر قدرة على ادارة العملية الانتخابية لتشكل واقعا مغايرا لاداء نظيرتها المعنية بالانتخابات البرلمانية،مؤكدة ان الملاحظت التى تجدر الاشارة اليها على اداء اللجنة العليا هى استلام تصاريح المراقبة قبل انطلق عملية التصويت ب36 ساعة،وعدم وجود الية اتصال وتواصل بين غرفة عمليات اللجنة العليا وغرفة عمليات المنظمات الحاصلة على تصاريح المراقبة لتبادل المعلومات وتلقى الشكاوى والبيانات الصادرة عن المراقبين الميدانيين للمنظمات بما يكفل سرعة مواجهة الانتهاكات والحد مها بشكل سريع وعاجل.
وطالبت الجمعية فى هذا الصدد،بضرورة انشاء لجنة مستقلة ودائمة لادارة كافة العمليات الانتخابية وبموازنة سنوية وجهاز ادارى وامانة فنية بما يطور ادائها ويمنحها قدرة تنظيمية اكبر على ادارة مختلف الفعاليات الانتخابية وعلاقة اوثق واكبر تفاعلية مع منظمات المجتمع المدنى ومراقبيها الميدانيين.
وجاء فى التقرير،ان هناك جملة من الانتهاكات التى رصدها فريق المراقبين بالجمعية وقد تنوعت تلك الانتهاكات مابين التاخر فى فتح لجان الاقتراع وبين منع مراقبى الجمعية من الدخول الى مقار الاقتراع او تكرار اعمال الدعاية الانتخابية امام مقار الاقتراع و خرق الصمت الانتخابى ،وعدم استخدام الحبر الفسفورى فى بعض اللجان وادراج متوفين بالكشوف والتاخر فى فتح لجان الاقتراع واغلاق بعضها قبل الموعد القانونى
واوصت الجمعية فى ختام تقريرها، بضرورة التزام المرشحين المتنافسين بالقواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية، وعدم تجاوز الحد الأقصى للإنفاق خلال جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، المقر عقدها يومى 16 و17 يونيو، بالإضافة إلى السماح لمراقبى المجتمع المدنى بالتصوير وتوثيق أية مخالفات داخل اللجان الانتخابية.
كما طالبت، اللجنة العليا للانتخابات بمنح منظمات المجتمع المدنى باقى التصاريح التى لم تسلم حتى الآن، والسماح لمراقبى المنظمات بحضور عمليات الفرز بكل اللجان الفرعية وعمليات الرصد والتوثيق فى اللجان العامة، ولا يخضع ذلك للأهواء الشخصية ومواقف المسئولين عن اللجان.
من جانبه قال محمود على المستشار الاعلامى للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى،خلال مؤتمر صحفى عقد ،أمس،السبت،أن التجاوزات والانتهاكات التي تم رصدها لم ترقى الى المنهجية التعمد فى إحداث التزوير،سواء من الجهات الحكومية او القضاة اوالمرشحين،مطالبا اللجنة العليا بالتحقيق فيما تم رصده،خاصة ن كل الانتهاكلت لم يتم توثيقها لعدم السماح للمراقبين بالتصوير،موجها الدعوة للمواطنين بضرورة الاقبال على المشركة فى عملية التصويت بجولة الاعادة.