عصام سلطان: الاعتداء على اسرة خالد سعيد طعن في رجولة كل مصري

واصل عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط هجومه على الهيئات القضائية محملا القضاء مسئولية تبرئة جميع رموز النظام الاسلامي ، وصولا الى خالد سعيد، داعيا الرئيس للاستفتاء ، للنظر فى أمر هيئاتنا القضائية الموقرة ، التى برأت المتهمين بقتل الشهداء ، قبل وأثناء وبعد 25 يناير 2011 ، وحاكمت الثوار ، وتركت أهالى الشهداء يعتدى عليهم .
وقال سلطان ، على حسابه الشخصي على " فيس بوك" ، ان المشتغلين بالقانون يدرك أن التعديل التشريعى الذى تم فى عام 2006 لقانون الاجراءات الجنائية ، بوضع سقف زمنى لمدد الحبس الاحتياطى للمتهمين ، كان لمصلحة العدالة ..
بمعنى أنه كان قد تلاحظ ، قبل 2006 ، تراخى كثير من المحاكم فى إنجاز القضايا والحكم فيها ، مع استمرار المتهم محبوسا إلى ما لا نهاية ، وربما تظهر براءته بالحكم فى القضية ، فيكون قد قضى فى الحبس الاحتياطى ما يساوى عقوبة كاملة ، وبالتالى فأساس التعديل التشريعى هو حث المحاكم على سرعة الإنجاز ..
هذه هى فلسفة التشريع ، فماذا عن التطبيق ؟
انقسم التطبيق قسمان : قسم يخص القضايا العادية ، وفيه راعت المحاكم فعلا فلسفة التشريع فأنجزت قضاياها وحكمت فيها ، واجتهدت فى تأسيس وتسبيب أحكامها ، فأيدتها محكمة النقض ، وصارت أحكاما نهائية ، يقضى المحكوم عليهم فيها عقوبتهم ، ويشعر المجنى عليهم وذويهم المكلومين بالعدل .
أما القسم الثانى فهو جميع القضايا المرتبطة أو المتعلقة بالثورة - بلا استثناء واحد - سواء قتل الشهداء أو نهب وسلب الأموال والأراضى والثروات ، وبدءا من قضية خالد سعيد مفجر روح الثورة ، ونهاية بقضايا مبارك ، وفى هذا القسم كانت سمة وعلامة المحاكم هو التراخى لاستهلاك الوقت المحدد للحبس الاحتياطى ، أو إصدار أحكام تم نقضها ( جميع الأحكام تم نقضها إلا قضية موقعة الجمل رفض النقض وتأيدت البراءة للجميع ) أمام محكمة النقض من أول جلسة ، ثم اعادة استهلاك ما تبقى من مدة للحبس الاحتياطى ثم إخلاء سبيل المتهمين المجرمين ثم اعتداء بأقذع الشتائم و بالعصا والشوم على أهالى المجنى عليهم كما حدث مع أخت ووالدة خالد سعيد صباح اليوم بمحكمة جنايات الاسكندرية .. وكله بالقانون .. ومن يعترض فإنه يهين السلطة القضائية ، بما يستوجب ضبطه وإحضاره و التحقيق معه ..
كانت حكاية خالد سعيد أنه رأى خطأ ففضحه ولم يسكت كما يسكت الجبناء ، وكان جزاؤه التعذيب حتى الاستشهاد ، ليس هذا فقط ، ولكن الاتهامات الساقطة لاحقته حتى بعد موته ، فوصفوه بالحشاش والمتحرش و .... و ....
إن مسئولية القصاص لدماء خالد فى رقبة القضاء ، قولا واحدا ، فإن لم يوف بها ، كان على رئيس الجمهورية - لا أن يصدر قرارات سيصفها البعض بالاعتداء على السلطة القضائية - ولكن أن يلجأ للشعب فى استفتاء عام وفقا لنص المادة 150 من الدستور ، للنظر فى أمر هيئاتنا القضائية الموقرة ، التى برأت المتهمين بقتل الشهداء ، قبل وأثناء وبعد 25 يناير 2011 ، وحاكمت الثوار ، وتركت أهالى الشهداء يعتدى عليهم ..
إن السكوت على الاعتداء على أم وأخت خالد سعيد اليوم بالاسكندرية هو طعن فى رجولة كل مصرى ، من أول رئيس الجمهورية وحتى آخر معارض له