قوى وحركات سياسية تتضامن مع عصام سلطان بعد قرار قاضي التحقيق بضطبه واحضاره

أبدت جبهة الضمير انزعاجها إزاء صدور قرار من قاضي تحقيق بضبط وإحضار واحد من أعضائها ومؤسسيها وهو المحامي عصام سلطان بتهمة إهانة السلطة القضائية لتصديه بالتعليق على حكم قضائي.
وإذ رفضت الجبهة ان تستغل اي جهة مالها من سلطة لتقييد حرية الرأي او للانتقام من منتقديها ، فإنها تعلن أنها لن تساوم على مواقفها الوطنية ولن تخيفها عصا سلطة أيا كانت وان الجبهة ستكون حجر عثرة أمام كل محاولات إعادة تخويف الشعب وإرهابه ومنعه من الجهر برأيه وفقا لما يمليه عليه ضميره وولاؤه لوطنه.
وأكدت الجبهة، علي أنها ستستمر في تصديها لمحاولات البعض لتحويل قضاء مصر الطاهر من أداة لحماية الحقوق والحريات وملجأ للمظلومين والمقهورين ليصبح وسيلة للطغيان والقهر وإرهاب الشرفاء بينما أن متهمين بالفساد لا يتم رفع الحصانة القضائية عنهم للتحقيق معهم وآكلي أموال الشعب تجري تبرئتهم.
وأخيرا دعت الجبهة شرفاء الوطن في كل مؤسسة وعلى رأسهم قضاة مصر الشرفاء بأن ينهضوا في وجه من يريد إعادة ساعة الحرية والعدل والحق لزمن بائد لن يعود مهما تمنى المفسدون.
كما أعلنت حملات معا لمحاسبة عبد المجيد محمود ومعا لمحاسبة الزند ومعا للاستقلال الكامل للقضاء رفضها الكامل لاستمرار اصرار المستشار احمد الزند أحد اعداء الثورة ، ورئيس نادي القضاة المحسوب علي النظام السابق ، علي اقامة مذبحة للسلطة التشريعية ، واهدار الاستقلال الكامل للقضاء وجرجرة القضاء الي ساحات العمل السياسي .
وتضامنت الحملات مع المحامي عصام سلطان القيادي بجبهة الضمير ، ونائب رئيس حزب الوسط ، بعد قرار الضبط والاحضار الصادر بحقه بتهمة إهانة السلطة القضائية، في الوقت الذي لم يتم احالة المستشارين الزند وعبد المجيد محمود للتحقيق في تهم فساد مالي واستقواء بالخارج رغم طلبات القضاء برفع الحصانة عنهم منذ فترة طويلة.
وأكدت الحملات أن القضاة لم ولن يكونوا لقمة سائغة أمام من يحاول استغلال منصبه لقيادة ثورة مضادة ضد الوطن والشعب والثورة ، وتحويل نادي القضاة من بيت للأمة في زمن المستشار الجليل زكريا عبد العزيز الي بيت لأعداء الثورة ومحبي الاعتداء علي السلطات والاستقواء بالخارج .
وشدد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني منسق حملة معا لمحاسبة الزند علي النائب عصام سلطان ، له مواقفه المعروفة ، للدفاع عن استقلال القضاء ، وملاحقته من الزند وشفيق في وقت متزامن يفضح الأوراق ويسقط ورقة التوت عن اعداء الثورة، مؤكدا أن اعداء الثورة مصيرهم لامحالة كمبارك .
وتساءل عمرو علي الدين منسق حملة معا لمحاسبة عبد المجيد محمود : هل احالة المجلس الاعلي للقضاء للزند وعبد المجيد محمود للتحقيق ، مجرمة قانونا؟! وهل الاثنين يمتلكا صكوكا بالغفران من المجلس الأعلي للقضاء ؟! وهل سيستمر المستشار ممتاز متولي في تجاهل مطالب النيابة العامة برفع الحصانة عنهما والتحقيق معهما ؟!.