قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عامين وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح المعتقلين السياسيين كما قضت المحكمة بتغريم وزير الداخلية مبلغ 101 جنيه لكل مدعٍ، وكفالة 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد البغدادي وحضور أيمن سباله وكيل النيابة وسكرتارية حسام الدين مصطفى. كان علي أحمد، وعبد العليم محمد سليم، وهما من المعتقلين السياسيين قد أقاما دعوى قضائية ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يتهمانه فيها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لهما بالتعويض المدني 25 ألف جنيه لكل منهما، بواقع 20 ألف جنيه لصالح المدعى الأول و5 ألاف جنيه للمدعى الثانى وذلك عن فترة اعتقالهما سياسيًا.