حجز الحكم في قرار رئيس مجلس الدولة بوقف 57 موظفاً لنهاية جلسة اليوم

حجزت المحكمة التأديبية للرئاسة بمجلس الدولة، في جلستها اليوم السبت، القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، بوقف 57 موظفا عن العمل لمدة 3 أشهر، مع صرف نصف أجر لكل منهم خلال مدة الإيقاف بسبب التظاهرات التى نظموها ومنعوا خلالها القضاة من عقد الجلسات، للحكم في نهاية جلسات اليوم.
حضر المحامي خالد علي المرشح الرئاسي السابق، مع الموظفين الموقوفين للترافع عنهم والتضامن معهم.
وقال رئيس الجلسة أنه بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وعلى الشكاوى المقدمة من بعض قضاة المجلس ومستشاريه رؤساء وأعضاء القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضى الدولة، والتى ينسبون فيها لعدد من الموظفين بمجلس الدولة قيامهم اعتبارا من يوم الاثنين 29 إبريل الماضى وحتى 4 مايو الجارى بالتجمهر داخل قاعات جلسات المحاكم بديوان عام المجلس، ومنع انعقاد الجلسات المحددة، مما أضر بمصالح المتقاضين، وقيامهم بالإتلاف والتخريب العمدى لمنقولات قاعات المحاكم، وكذا قيامهم عمدا بإتلاف بعض قاعات الجلسات، وتخريب محتوياتها من مقاعد وتعريض أمن وسلامة القضاة والمتقاضين للخطر، فضلا عن امتناع بعض هؤلاء الموظفين عن تأدية عملهم بالجدول وخزينة تحصيل الرسوم وسكرتارية الجلسات، متفقين فيما بينهم على ذلك، مبتغين منه أغراضا شخصية، مما أضر بمصالح المتقاضين ولمصحة التحقيق الجنائى والإدارى، قررت المحكمة حجز القضية للحكم بنهاية جلسات اليوم السبت.